الفتاوى التاتارخانية - الدهلوي - ط باكستان 1-5 — الصفحة ٣٠٤٥

الفتاوى التاتارخانية ) كتاب السير - إذا غلب العدو على أراضينا ثم غلبنا عليها ) ج .. وصارت الدار دار الحرب بالاتفاق ثم ظهر عليهم المسلمون : يثبت الخيار فيهم للامام. فان شاء من عليهم برقابهم و أراضيهم ونسائهم و ذراريهم و أموالهم و وضع على أراضيهم الخراج ، و إن شاء وضع العشر - وهذا تسمية بالمجاز ، و في الحقيقة خراج فان الكافي ليس من أهل العشر ولهذا يصرف هذا العشر مصرف الخراج - و إن شاء جمل عليها العشر مضاعفا كما فعل عمر رضى الله عنه بني تغلب . و إن قتل الرجال و قسم النساء و الذراري والأموال وبقيت الأراضى بلا ملاك فنقل إليها قوما من المسلمين ليكون ردها للمسلمين وجعل لهم الأرض ليؤدون المؤنة عنها جاز ، و لكن يفعل ذلك برضا أولئك الذين يريد الإمام نقلهم إليها . و إذا نقل إليها قوما من المسلمين وصارت الأراضي مملوكة لهم جعل عليها العشر إن شاء ، و إن شاء جعل عليها الخراج و لو أن قوما من المسلمين ارتدوا وغلبوا على دارهم أو على دار من ديار المسلمين و صارت دارهم دار الحرب بالاتفاق لوجود الشرائط ثم ظهر عليهم المسلمون : فانه لا يقبل من رجالهم إلا السيف أو الإسلام، فان أبوا أن يسلموا قتلوا و تقسم نساؤهم و ذراريهم ويجبرون على الإسلام، بخلاف نساء مشركي العرب و ذراريهم فانهم لا يجبرون على الإسلام ، و قسمت الأموال والأراضي بين الغانمين أيضا، فيوضع على الأراضي العشر . وإن رأى الإمام أن يقتل الرجال و بقسم الفساء و الذراري بين الغانمين دون الأراضى و رأى ذلك خيرا للمسلمين : فعل ذلك ، فان رأى بعد ذلك أن ينقل إلى الأراضي قوما من أهل الذمة برضاهم ليؤدوا الخراج عن أنفسهم و عن الأراضى : فعل ذلك ليكون ذلك منفية دائرة للمسلمين إلى يوم القيامة ، فإذا فعل ذلك صارت الأراضى مملوكة هم يتوارثونها و يؤدون الخراج عنها . فات أسلم المرتدوق بعد ما ظهر عليهم الإمام كانوا أحرارا لا سبيل عليهم : بخلاف أهل الحرب إذا أسلموا بعد الظهور عليهم حيث كانوا أرقاء ، و أما نساؤهم و ذراريهم وأموالهم وأراضيهم فالإمام فيها بالخيار : إن شاء قسمها بين الغانمين ٣٢٤ (۸۱) و جعل
05_fttt_0010544 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.