الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الحدود - الشبهة في الزنا )
ج -.
أو قال لها . أمرك يدك ، فاختارت نفسها ثم وطأها و هي في العدة و قال و علمت
أنها على حرام . : لم يحد الأصل أن الحد يندرى بالشبهة ، و قد اختلفت عبارة المشايخ في ذلك ، قال بعضهم : الشبهة نوعان : شبهة حكمية في المحل و إنها تسقط الحد إذا ادعى الاشتباه بأن قال « ظننت أنها تحل لى ، أو لم يدع بأن قال « علمت أنها على حرام ، ، وشبهة اشتباه أن يظن العبد غير دليل الحمل دليلا - وهذه الشبهة مانعة وجوب الحمد و هو
إن ادعى الاشتباه ، غير مانعة إن لم يدع الاشتباه - و في الكافي : ولا بد من الظن لتحقق الاشتباه كقوم سقوا خمرا : يحد من علم منهم أنه خمر لا من لا يعلم ، فان ادعى أنه يظن أنها حلال له : لم يحد ، و إن لم يدع حد ولا يثبت النسب و إن ادعاه و يجب العقر إلى مهر المثل . هم : وقال بعضهم : الشبهة نوعان : شبهة مشابهة و هو أن يكون الوطء الواقع مشابها للوطئ الحلال بقيام دليل الحل فيها، إلا لم تثبت حقيقة الحل لمانع ، فبحكم قيام دليل الخل يصير شبيه الحلال – و هذه الشبهة مانعة وجوب الحد إدعى الاشتباه أو لم يدع . وشبهة اشتباه على التفسير الذي قلنا وحكمها ما ذكرنا .
أنه
فأما المسائل التي تبقى على شبهة المشابهة و الشبهة الحكمية فمن جملتها : الأب إذا وطأ جارية ابنه فبعد ذلك ينظر : إن حبلت الجارية وولدت يثبت نسب الولد من الأب وعلى الأب قيمة الجارية ولا عقر عندنا ، و إن لم تحيل فعلى الأب العقر - و في الكافى : ولا يثبت الملك له فيها ، والجد كالاب لكن لا يثبت نسبه عند قيام الأب . م : و من جملة ذلك : إذا قال لامرأته ، أنت خلية أو برية أو بتة، أو ما أشبه ذلك و أراد به البينونة أو الثلاث ثم جامعها في عدتها - وفي الكافي : لا حد عليه و إن قال « علمت أنها على حرام » . هم : و من جملة ذلك : إذا قبل الرجل أم امرأته أو ابنتها أو قبلت المرأة بن زوجها أو أباها حتى حرمت عليه ثم إن الزوج وطأها ـ و في
۱۰۸
(۲۷)
الكافي
05_fttt_0010544 — ص ١٠٨