كتاب الحدود
في الكافي : الحد في الشرع اسم لعقوبة مقدرة تجب حقا الله تعالى ، ولا يسمى التعزير جدا لعدم التقدير، و لا القصاص لأنه حق العبد . و حكمه الاصلى الإنزجار عما يتضرر به العباد صيانة لدار الإسلام عن الفساد، ولهذا كان حق الله تعالى ، لأنه شرع لمصلحة تعود إلى كافة الناس . و أسباب الحدود ما نسب إليه من رنا و شرب و غيرهما . م : هذا الكتاب يشتمل على عشرة فصول
الفصل الأول
في معرفة الزنا الموجب للحد و في معرفة حد الزنا
فنقول : الزنا الموجب للحد ما يجرى بين الذكر والأنثى من بني آدم من الوطئ في قبل المرأة متعريا عن عقد و عن شبعة عقد ، و أن يكون كل واحد منهما مشتهى لصاحبه، إذا جاوز الختان. وفى السغناقي : هو عبارة عن قضاء الرجل شهوته محرما في قبل المرأة الخالى عن الملكين و شبهتهما و عن شبهة الاشتباه . وعبارة عن تمكين المرأة بمثل هذا الفعل أيضا - وقيد بالرجل ليخرج فعل الصبي، و بالمحرم ليخرج فعل المجنون وفعل الصبي ايضا فان وطهما ليس بزنا ، و أريد بالملكين : ملك الدين و ملك النكاح .. أريد بشبهة ملك : ما إذا وطأ الرجل جارية ابنه أو جارية مكاتبه، وأريد بشبهة ملك النكاح: : ما إذا وطأ الرجل المرأة تزوجها بغير شهود أو أمة تزوجها بغير إذن مولاها، و أريد بشبهة الاشتباه : ما إذا وطاً الابن جارية أيه على ظن أنها تحل له .
۸۱
05_fttt_0010544 — ص ٨١