الفتاوى التانارخانية (كتاب العتاق - الخصومات في الرق والحرية و الشهادة على ذلك ) ج -- ٤
و عندهما تقبل
م : وإن كان له عبدان اسم كل واحد منهما سالم : فهذا وما لو شهدا أنه أعتق حد عبديه سواء ـ و هي مسألة التى تلى هذه المسألة : ولو شهدا أنه أعتق أحد عبديه ،
أحد
.
جه
فهذا على وجهين : أما إن شهدا في حال الحياة بذلك و المولى يححد : ففى هذا الوج لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة ، وعندهما تقبل و يقال المولى . بين . - وهذا بناء على ما قلنا إن عند أبي حنيفة دعوى العتق من العبد شرط ، فالدعوى من المجهول لا يتحقق - و لو شهدا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويحبس إلى أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع . وفى شرح الطحاوى : و لو شهد شاهدان على رجل أنه قال لعبديه و أحدكما حر ، و العبدان يدعيانه أو يدعيه أحدهما : فان فى قولها تقبل هذه الشهادة و يحير على البيان ، و أما في قول أبي حنيفة فان كان هذا في حال الحياة لا تقبل، وإن شهدا بعد الوفاة فان قالا : إنه كان في حال الصحة ، فهو على الاختلاف أيضا. وإن كان ذلك في حالة المرض تقبل استحسانا و يعتق من كل واحد نصفه . و إن شهدا بعد وفاة المولى أنه أعتق أحد عبديه ، فهو على وجهين : أما م و إن شهدا أنه أعتق عبديه فى حال صحته : ففى هذا لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة - و في الكافي : و الأصح أنه يعتق - هم : وإن شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته فالقياس أن لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة - وفى الاستحسان تقبل ـ ذكر القياس و الاستحسان فيما إذا كانت الشهادة على إعتاق أحدهما في مرض موت المولى ، ولم يذكر القياس و الاستحسان فيهما إذا كانت الشهادة في حال صحة المولى . و لو شهدا بعد موت المولى أنه دبر أحد عبديه فى حال الصحة أو قالا في المرض :
تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة قياسا واستحسانا .
و في الهداية : ولو شهدا أنه أعتق إحدى أمتيه لا تقبل عند أبي حنيفة و إن لم
تكن الدعوى شرطا فيه .
٣٥٨
وفى
04_fttt_0010543 — ص ٣٥٨