الفتاوى التاتارخانية
) كتاب الطلاق - ثبوت النسب )
الآخر - يثبت النسب يحتاط فيه و أمكن اثباته من هذا الزوج بأن يحمل كأنه تزوجها و هو على بطنها يخالطها والناس يسمعون كلامهما فيكون العلوق حاصلا بعد تمام النكاح
مقارنا للطلاق .
و فى الخانية : رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول و تزوج بابنتها جاءت الأم بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق قنفاه : قال أبو يوسف بانت منه امرأته وله أن يتزوج الأم بعد ذلك و لا يمنعه عن ذلك زعمه أن نكاح البنت كان جائزا . م : و إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ـ وفي الحجة : بعد ما دخل بها ولم تقر بانقضاء العدة - م : وجاءت بولد ما بينها و بين سنتين من وقت الفرقة يثبت النسب منه . و في الحجة : و تنقضى به العدة سواء كانت المرأة حائضا أو لم تحض قط أو أيست من الحيض و إن لم يكن دخل بها فان الولد يلزمه عند أبي حنيفة إلا إذا جاءت به لأقل من سنة أشهر . والأمة فى ذلك كالحرة والكتابية كالمسلمة، وكذلك لو كان الزوج حرا أو عبدا أو مديرا أو مكاتبا كافرا أو مسلما . هم : وإن جاءت به لاكثر من سنتين لا يثبت النسب - و في الحجة : إلا أن يكون معلوما بدلالة كاقرار الرجل بالحمل أو بالولد أو نبقت أسنان الولد في بطن أمه أو يكون حملا ظاهرا على ما هو المعهود من انتفاخ البطن وتحرك الولد يثبت النسب فى ذلك كله و انقضت به العدة
•
و في الهداية : و المبتوتة إن جاءت بالولد لتعلم السنتين من وقت الفرقة لم يثبت النسب إلا أن يدعيه - و في السغناقي : و لكن هذه الرواية على هذا التقدير كانت مخالفة لرواية الإيضاح . و في شرح الطحاوى : و إن جاءت به لاكثر من سنتين ثم هل يحتاج
فيه إلى تصديق المرأة ؟ فقيه روايتان
.
و في الظهيرية : فإن جاءت بولدين أحدهما لأقل من سنتين و الآخر لأكثر من سنتين و بين الولادتين يوم : قال أبو حنيفة وأبو يوسف يثبت نسبهما، وقال محمد : لا يثبت نسبهما . والآنسة المعتدة يثبت نسب ولدها في الطلاق إلى سنتين إن أقرت
م : و أما المطلقة الرجعية فيثبت نسب ولدها ما بينها و بين سنتين و لم يصر
٨٥
04_fttt_0010543 — ص ٨٥