الفتاوى التاتارخانية
كتاب الطلاق - ثبوت النسب )
ج - ٤
و كذلك في عدة الآنسة .
رجل تزوج امرأة فولدت ولدا لخمسة أشهر فقال الزوج « الولد ولدى بسبب أوجب أن يكون الولد لى ، وقالت المرأة ، لا بل هو من الزنا ، : في رواية القول قول الرجل ، وفي رواية القول قولها . و إن جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت النكاح
و المسألة بحالها كان القول قول الزوج - وفي رواية الحسن : القول قول المرأة أيضا
•
و في تجنيس الناصري : و لو طلقها ثلاثا ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره
فجاءت منه بولد و لا يعلمان بفساد النكاح فالنسب ثابت ، و إن كانا يعلمان بفساد النكاح يثبت النسب أيضا عند أبي حنيفة .
هم : و في الواقعات : إذا غاب عن امرأته و هي بكر أو ثيب عشر سنين فتزوجت و أنت بأولاد فالاولاد من الزوج الأول عند أبي حنيفة ـ وفي الخانية : و عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا ، و قالا : لا يكون الأولاد للأول وإنما هم للثاني - وعليه الفتوى . هم : و وضع المسألة في الأصل فيما إذا نهى إلى المرأة زوجها فاعتدت و تزوجت و ولدت من الزوج الثاني ثم جاء الزوج الأول حيا فعلى قول أبي حنيفة الولد للزوج الأول على كل حال ، و روى عبد الكريم الجرجاني عن أبي حنيفة أن النسب من الزوج الثاني - و هو قول ابن أبي ليلى ، و كان أبو يوسف يقول : إن جاءت بالولد لأقل من سنة أشهر منذ تزوجها الثانى فالأولاد للزوج الأول ، و إن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها الثانى فالأولاد للزوج الثاني ، و قال محمد : إن جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ دخل بها الزوج الثانى فالأولاد للثانى . و كذلك لو ادعت الطلاق فاعتدت و تزوجت و الزوج الأول جاحد لذلك فهو على الخلاف الذي قلنا .
و في نكاح المنتقى : رجل له زوجة تزوجت و هو حاضر فجاءت بولد فان الولد . للأول ـ في هذا الموضع ، قال ثمة : بهذا يحتج أبو حنيفة في فصل الغيبة ، قال : و قول أبي يوسف كقول أبي حنيفة إذا كان الزوج الأول حاضرا أو غائبا غيبة مشتبهة ، فاذا
۸۰۰
(۲۰)
كان
04_fttt_0010543 — ص ٨٠