الفتاوى التاتارخانية
( كتاب الطلاق - العدة )
ج ٤٠
المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدة من يوم مات أو طلق عندنا ـ وفى الصغرى : و عليها ليس بشرط لانقضاء العدة . هم : و في السغناقي : و هو قول ابن مسعود و ابن عباس وكان على - رضي الله عنهم يقول من حين تكلم .
:
و فى الخانية : رجل طلق امرأته ثلاثا في تزوجت من ساعته رجلا و دخل بها الثانى ثم فرق بينهما كان عليها الاعتداد بثلاث حيض منها ونفقتها وسكناها على الأول ، بخلاف المنكوحة إذا تزوجت رجلا و دخل بها الثاني ثم فرق بينهما لا يجب على الزوج الأول نفقتها ما دامت في العدة . وفيها : رجل قال لامرأته المدخولة وكلما حضت و ظهرت فأنت طالق ، فحاضت ثلاث حيض كانت العدة عليها من وقت الطلاق الأول
رجل تزوج امرأة و دخل بها ثم قال كنت حلقت « إن تزوجت ثيبا قط فهي طالق ولم أعلم أنها ثيب أم لا ، يقع الطلاق باقراره ، ثم إن صدقته المرأة كان
لها نصف المهر بالطلاق قبل الدخول و مهر المثل بالدخول وعليها العدة بهذا الوطئ
•
ولا نفقة لها . وإن كذبته المرأة فى اليمين فلها مهر واحد و لها النفقة و السكني
•
هم : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلما اعتدت بحيضتين أكرهها على الجماع ، إن كان منكرا طلاقها تستقبل العدة ، و إن كان مقرا بطلاقها مع هذا جامعها على وجه الزنا
لا تستقبل العدة ، و في الذخيرة : ويرجم الزوج و المرأة إذا قالت ، علمت بالحرمة ، و وجد شرائط الاحصان . هم : وكذلك من طلق امرأته ثلاثا - و في الخانية : أو باثنا - م : ثم أقام معها زمانا إن أقام منكرا طلاقها لا تنقضى عدتها ، و إن كان أقام مقرا بطلاقها انقضت عدتها . و في الصغرى : وإن ترك وطؤها لا تستأنف العدة ، و لو وطأها و ادعى الشبهة بأن قال « ظننت أنها تحل لى ، فانها تستقبل العدة بكل وطأة و تتداخل الأولى ، فاذا انقضت الأولى وبقيت الثانية والثالثة كانت هذه عدة لا تستحق النفقة في (1) و في خل و س « عدة الوطئ » .
٦٢
هذه
04_fttt_0010543 — ص ٦٢