الفتاوى التاتارخانية
( كتاب الطلاق - العدة )
ج - ٤
عليها فى موت ولا فراق في قول أبي حنيفة إذا كان كذلك في ، و قال أبو يوسف دينهم، و محمد عليها العدة . فرع على قول أبي حنيفة فقال : إذا كانت حاملا تمنع من التزوج إذا كان كذلك في دينهم - هكذا وقع فى بعض النسخ ، و في بعض النسخ : إذا كانت حاملا تمنع من التزوج على قول أبي حنيفة ولم يذكر « إذا كان كذلك في دينهم ، . ولا عدة على المهاجرة فى قول أبي حنيفة ، و قالا تجب ، و معنى المسألة الحربية إذا هاجرت إلى دار الاسلام مسلمة - وفى الخلاصة الخانية : حتى لو تزوجت بزوج آخر جاز نكاحها في قول أبي حنيفة - هم : فان كانت حاملا فمن أبى حنيفة روايتان : روى أبو يوسف عنه أنه يجوز النكاح ولا يطأها حتى تضع حملها ـ و هو اختيار الكرخي . و روى محمد عنه أنه لا يجوز - وفى الخلاصة الخانية : و هو ظاهر الرواية ، هم : و في المنتقى : عن أبي يوسف ما يدل على أنه لا عدة على المهاجرة . إذا خرج الحربى مسلما و تركها فى دار الحرب فلا عدة عليها في قولهم جميعا
و الخلوة الصحيحة توجب العدة فى النكاح الصحيح دون الفاسد، و الخلوة الفاسدة على ضربين ، و كل خلوة يتمكن بها من الوطى حقيقة و هو ممنوع بحق الشرع تحب العدة ، كما لو كان أحدهما صائما صوم الفرض أو في صلاة الفرض أو محرما أو حائضا، و كل خلوة لا يمكن معها الوطق حلوة المريض و الحريق أو الصغير و الصغيرة فلا عدة - وفى الخانية : وكذا لو طلقها قبل الخلوة .
و في الخزانة : أربع من النساء لا عدة عليهن : المطلقة قبل الدخول، و الحربيه دخلت دارنا بأمان و ترکت زوجها في دار الحرب ، و الاختان يتزوجهما في عقد واحد فيفسخ بينهما ، والجمع بين أكثر من أربع نسوة فيفسخ بينهن .
م : و الخصى كالفحل في حق تأكد المهر و العدة - كذا ذكر [ في الأصل ، و لو خلابها و هي رتقاء فلا عدة عليها - هكذا ذكر ] في القدوري . و في المنتقى : : في الأصل أن عليها العدة، ولو خلا بها وهو محبوب فعليها العدة في قول أبي يوسف، و أما
Ov
04_fttt_0010543 — ص ٥٧