الفتاوى التاتارخانية - الدهلوي - ط باكستان 1-5 — الصفحة ١٩٢٥

الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الطلاق - الخلع ) ج - نفسى منك بالمهر و نفقة العدة ، كان هذا ابتداء إيجاب منها فيصبح وإن لم تعلم بذلك ، كمن طلق أو أعتق أو دبر و هو لا يعلم معنى ذلك، فاذا صح الإيجاب يتوقف عليه على قبول الزوج ، فان قبل صح و يبرأ عن المهر و النفقة فيما مضى بالإبراء صريحا ، و بعض مشايخنا على أنه لا يصح الخلع ولا يبرأ الزوج عن المهر ـ و في الخانية : و النفقة - م : وإن قبل الزوج، إذا لم تعلم المرأة ذلك و هو الصحيح ، و في الصغرى : و به يفتى ، وهذا يدل على أن المديون إذا لقن رب الدين أن يبرئه عن الدين بالعربية و أرأه و هو لا يعلم صح . م : رجل قال لامر أنه بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم، فقالت اشتريت» ثم قال لها ثانيا د بعت منك تطلقة بثلاثة آلاف درهم، فقالت « اشتريت ، ثم قال لها ثالثا مثل ذلك فقالت واشتريت ، و الزوج يقول : أردت بذلك التكرار ا لا يصدق و وقع ثلاث تطليقات، ولا يجب عليها إلا ثلاثة آلاف لأن الأول وإن كان بائنا فالثاني والثالث صريح ولم يجب البدل بهما لانعدام شرط وجوب البدل و هو زوال الملك بهما الزواله بالطلاق الأول، و صريح الطلاق إذا لم يجب به المال ملحق بالبائن بلا خلاف . و لو قال لها و بعت منك هذا الثوب بمهرك ونفقة عدتك ، فقالت « اشتريت» . طلقها فيع الثوب باطل الجهالة نفقة العدة و يقع الطلاق رجعيا . و في الأصل : إذا قالت « یعنی طلاقی کله بالف درهم ، فقالت « بعت ، وقع ثلاث تطليقات و له ألف درهم، سواء قبلت المرأة بعد ذلك أو لم تقبل هو الصحيح ، 6 و لو قالت : طلقني ثلاثا بألف درهم ، فقال : طلقت، لا يحتاج إلى قبول المرأة بعد ذلك ، كذا هنا . > 6 نوع (۱۲۱) ٤٨٤
03_fttt_0010547 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.