الفتاوى التاتارخانية
( كتاب الطلاق - الخلع )
ج -
نفسى منك بالمهر و نفقة العدة ، كان هذا ابتداء إيجاب منها فيصبح وإن لم تعلم بذلك ، كمن طلق أو أعتق أو دبر و هو لا يعلم معنى ذلك، فاذا صح الإيجاب يتوقف عليه على قبول الزوج ، فان قبل صح و يبرأ عن المهر و النفقة فيما مضى بالإبراء صريحا ، و بعض مشايخنا على أنه لا يصح الخلع ولا يبرأ الزوج عن المهر ـ و في الخانية : و النفقة - م : وإن قبل الزوج، إذا لم تعلم المرأة ذلك و هو الصحيح ، و في الصغرى : و به يفتى ، وهذا يدل على أن المديون إذا لقن رب الدين أن يبرئه عن الدين بالعربية و أرأه و هو لا يعلم صح . م : رجل قال لامر أنه بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم، فقالت اشتريت» ثم قال لها ثانيا د بعت منك تطلقة بثلاثة آلاف درهم، فقالت « اشتريت ، ثم قال لها ثالثا مثل ذلك فقالت واشتريت ، و الزوج يقول : أردت بذلك التكرار ا لا يصدق و وقع ثلاث تطليقات، ولا يجب عليها إلا ثلاثة آلاف لأن الأول وإن كان بائنا فالثاني والثالث صريح ولم يجب البدل بهما لانعدام شرط وجوب البدل و هو زوال الملك بهما الزواله بالطلاق الأول، و صريح الطلاق إذا لم يجب به المال ملحق بالبائن
بلا خلاف .
و لو قال لها و بعت منك هذا الثوب بمهرك ونفقة عدتك ، فقالت « اشتريت»
.
طلقها فيع الثوب باطل الجهالة نفقة العدة و يقع الطلاق رجعيا .
و في الأصل : إذا قالت « یعنی طلاقی کله بالف درهم ، فقالت « بعت ، وقع
ثلاث تطليقات و له ألف درهم، سواء قبلت المرأة بعد ذلك أو لم تقبل هو الصحيح ،
6
و لو قالت : طلقني ثلاثا بألف درهم ، فقال : طلقت، لا يحتاج إلى قبول المرأة بعد
ذلك ، كذا هنا .
>
6
نوع
(۱۲۱)
٤٨٤
03_fttt_0010547 — ص ٤٨٤