الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الطهارة - المياه)
ج .
-
النجاسة
أو يدفعه من بين يديه . و في الحاوى : و أما غسل النجاسة فان كان لا يغلب ریح و لونها الماء فانه يجوز ، و إن غلب لم يجز . و فى نظم الزندوسي : إذا توضأ في الماء الجارى و هو قليل أو كثير فالأفضل أن يجعل يمينه إلى أعلى الماء - يعنى مورد الماء - و يأخذ الماء من الأعلى ، و إن لم يفعل كذلك وجعل يمينه إلى مسيل الماء و أخذه من الأسفل ففي الماء الكثير يجوز ، و فى القليل ينبغى أن يتوضأ على التأنى و الوقار حتى يمر عنه الماء المستعمل ، و هذا إذا كان الماء لا يجرى جريا عاجلا ، فاذا كان عاجلا يجوز كيف ما فعل ، و مشايخ بخارا رحمهم الله توسعوا في ذلك و جوزوا التوضى كيف ما توضأ لعموم البلوى إذا كان الماء كثيرا . فتاوى الحجة : و ينبغى للانسان أن يتوضاً من النهر في موضع يجرى الماء سريعا . و أما قدر طول الماء الجاري قال أبو سهل : خط لى حسين بن مطيع خطا، و الخط مقدار ذراع . قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله : قلت لأبي بكر الإسكاف : أرأيت ناوقا أصابته نجاسة فصب عليه الماء فسال من جانب إلى جانب هل يطهر ؟ قال : أما على قياس قول شادان بن إبراهيم يطهر ، لأنه قال في قوم مسافرين و معهم ماء في كوز قصب الماء على يدى رجل ثم سال من يدى ذلك الرجل على يد غيره ثم على يد آخر حتى توضوا جميعا : جاز وضوؤهم كما عرف في الماء الجاري " ، قال الفقيه أبو جعفر : فهذا يدل على أنه لم يفصل بين الجرية القليلة و الكثيرة . و قال الفقيه أبو جعفر : فقلت له : ما قولك فى الناوق ؟ قال : إن امتلا الناوق من ماء الكوز الذي يصب فيه حتى يخرج منه فانه يطهر، وإلا فلا ، و لا عبرة للعرض . م : ماء النهر إذا انقطع من أعلاه و بقى الجريان في أسفل النهر فتوضأ رجل من أسفل النهر جاز ، لأنه ماء جار . و عن أبي يوسف رحمه الله : ساقية ' صغيرة فيها كلب ميت قد سد عرضها فجرى الماء
(1) الناوق : الخشبة المنقورة التى يجرى فيها الماء، والجمع ناوقات (۲) من الفقهاء من يشترط لجريان الماء المدد ، و منهم من يقول : إن جرى الماء و ليس له مدد فهو ماء جار ، و هذه
المسألة و أمثالها مبنية على قول من لا يشترط المدد الجريان الماء (٣) الساقية : النهر الصغير .
01_fttt_0010545 — ص ١٦٥