الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الزكاة الأسباب المسقطة للزكاة: الردة . صدقات الشركاء) ج - ٢ استقرض و أدى و لم يقدر على قضاء الدين حتى مات يرجى أن يقضى الله تعالى دينه في الآخرة ، و إن كان أكبر رأيه أنه إذا استقرض لا يقدر على قضاء الدين فتركه أفضل لان خصومة صاحب الدين تكون أشد . و في التجريد : و لو مات في خلال الحول انقطع الحول ، و قال الشافعي : لا ينقطع .
م و من جملة الأسباب المسقطة الردة :
قال أصحابنا : من وجب عليه الزكاة إذا ارتد عن الإسلام ـ و العياذ بالله - بطل عنه الزكاة ، وكذلك ما مضى من الأحوال و هو مرتد و لا زكاة فيها عندنا ـ و في التفريد : خلافا للشافعي . و في الحاوى: من ارتد و له الصامت و الضياع و الكروم و لحق بالدار ثم رجع بعد حولان الحول مسلما وماله قائم أما النقد فلا زكاة فيه ، و أما الكروم ونحوها إذا خرجت ريعها فقيه العشر
•
السراجية : الاحتيال لمنع وجوب الزكاة لا بأس به ، و قال بعضهم : هو مكروه وفيه إثم ، و في المنظومة في مقالة أبي يوسف و محمد : و الاحتيال لامتناع الشفعة أو الزكاة مطلق في الشريعة ، و في المصفى : والفتوى في الشفعة على قول أبي يوسف ، و في الزكاة على قول محمد ، و فى الفتاوى العنابية : لا يحل الحيلة لإسقاط الزكاة بعد الوجوب .
الفصل الثاني عشر في صدقات الشركاء
قال أصحابنا : وإذا كان النصاب بين خليطين لا تجب فيه الزكاة ، و قال الشافعي : تجب عند وجود شرائط الخلط، وذلك بأن يتحد : الراعي، والمرعى، و المراح، و المسرح، والبتر، والكلب . الفتاوى العتابية : ولو كانت السوائم بين اثنين فبلغ نصيب واحد نصابا دون الآخر تجب عليه دون صاحبه ، و لو لم يبلغ نصيب كل واحد نصابا لا يحب شيء ، و في شرح الطحاوى : فان كان نصيب كل واحد منهما على الانفراد (1) وكان في الأصول هنا : فلا زكاة فيه على أحد ! .
۲۹۷
02_fttt_0010546 — ص ٢٩٧