الفتاوى التاتارخانية - الدهلوي - ط باكستان 1-5 — الصفحة ١٠٦٩

الفتاوى التاتارخانية ) كتاب الزكاة - أداء الزكاة و النية فيه ) ج - ۲ عن الباقي، ولا يشبه هذا الدراهم والدنانير لأن فى الدراهم والدنانير يكمل نصاب أحدهما بالآخر بضم البعض إلى البعض و كانت جنسا واحدا . الفصل السابع في أداء الزكاة و النية فيه .م : إذا كان للرجل على رجل دين حال عليها الحول فوهبه ممن عليه أو تصدق به عليه فهذا على وجهين ، فالأول : أن يكون الموهوب له غنيا و في هذا الوجه لا يجزيه عن زكاته ، و هل يصير ضامنا للزكاة ؟ ذكر في الجامع و عامة الروايات و عامة الروايات أنه يصير ضامنا - و فى الخانية : استحسانا ، م : وذكر في نوادر الزكاة لأبي سليمان أنه لا يصير ضامنا ، وفي جامع الجوامع : قبل الأول عند محمد و زفر و الثاني عند أبي يوسف ؛ م : الوجه الثاني إذا كان الموهوب له فقيرا فهذا على وجهين أيضا، الوجه الأول : إن وهب كل الدين منه و إنه على وجهين أيضا : اما إذا لم ينو الزكاة و في هذا الوجه يجزيه عن زكاة هذا الدين استحسانا ، و فى الخانية : كما لو كان النصاب عينا فوهب النصاب من الفقير بعد الحول و لم ينو شيئا كان مؤديا و استحسانا ، أو كان النصاب عينا فتصدق بالنصاب على الفقير و لم ينو شيئا كان مؤديا قياسا واستحسانا ، و لو كان مكان الهبة صدقة يجزيه عن زكاة هذا الدين قياسا واستحسانا ، و فى الولوالجية : و لو قبض الدين ثم أعطاه جاز عن الدين و عن العين ، و لو أمر فقيرا بقبض دين له من زكاة ماله جاز أ لأنه قبض عينا و العين يجوز عن العين و الدين ، و في المنتقى : روى المعلى عن أبي يوسف: رجل له ماننا درهم حال عليها الحول تصدق بها كلها ولا نية له فعليه أن يتصدق بخمسة دراهم زكاتها ، ، و روى ابن سماعة عنه أنه يجزيه عن الزكاة ؛ الوجه الثاني : إذا وهب كل الدين من كان عليه ناويا للزكاة و إنه على ثلاثة أوجه : إما أن نوى زكاة العين الذي عنده و إنه لا يجزيه قياسا واستحسانا ، و إما أن نوى زكاة [ دين آخر له على رجل آخر وإنه لا يجزيه قياسا واستحسانا ، و أما إذا نوى زكاة ] هذا الدين و فيه قياس و استحسان، في القياس أن لا يجوز و فى الاستحسان يجزيه، هذا إذا وهب كل الدين ممن عليه و هو فقير، [ فأما إذا وهب بعض الدين ممن عليه و هو فقير } إن لم ينو الزكاة لا يسقط عنه شيء (٦٦) ٢٦٤
02_fttt_0010546 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.