( كتاب السجدات )
ج ٢٠
الفتاوى التاتارخانية الركعة الكاملة ] توجب فساد الصلاة إذا كانت الزيادة قبل إكمال أركان الفريضة ، و معنى زيادة ما دون الركعة الكاملة ] زيادة ركوع أو زيادة سجود ، و معنى زياد الركعة الكاملة ركوع و سجود ، و عن محمد أن زيادة السجدة الواحدة قبل إكمال الفريضة تفسدها . وأصل آخر : أن الصلاة متى جازت من وجه و فسدت من وجه أو جازت من وجوه و فسدت من وجوه يحكم بالفساد احتياطا الأمر العبادة. وأصل آخر : أن المأتى بها من السجدات إذا كان أقل من المتروكات [ فانه تخرج المسألة على اعتبار المأتى بها، و إن كانت المتروكات أقل من المأتى بها ] فانه تخرج المسألة على اعتبار المتروكات ، و إن كانا على السواء فالمبتلى به بالخيار إن شاء خرج المسألة على اعتبار المأتى بها و إن شاء خرج المسألة على المتروكة . وأصل آخر : إذا شك أنه ترك سجدة أو ركعة فانه يأتى بهما احتياطا و ينبغى أن يقدم السجدة على الركعة ، و لو قدم الركعة على السجدة تفسد صلاته . الولوالجية : مسائل السجدات تبقى على ستة أصول، أحدها : أن الترتيب بين الأركان شرط لصحتها ، إلا فيما شرع مكررا في ركعة واحدة كالسجدة الثانية حتى لو أداها في آخر الصلاة أجزاء، والثانية : أن الصلاة متى جازت من وجه أو من وجوه و فسدت من وجه يحتاط للفساد ، و الثالثة : إذا كانت السجدة أداء استغنت عن النية وإذا كانت قضاء افتقرت إلى النية و الفاصل بينهما تخلل الركعة ، و الرابعة : إذا ترك بعض السجدات و أتى بالبعض تخرج المسألة على اعتبار الأقاويل - و في الظهيرية بيان هذا الأصل: أن المؤدى من السجدة متى كان أقل من المتروكة فالعبرة للمؤدى، و متى كان المتروك أقل فالعبرة المتروك ، و إذا كان على السواء فأنت مخير إن شئت اعتبرت المتروك و إن شئت اعتبرت المؤدى ، و الخامسة : إذا كان عليه سجدة في حال وركمة في حال يجمع بينهما احتياطا و يقدم السجدة على الركعة و لو قدم الركعة فسدت صلاته ، و السادسة : أن الفعل متى تردد بين الفعل الواجب و الإتيان بالبدعة اختلف المشايخ فيه، منهم من قال : الإتيان بالبدعة أولى، ومنهم من قال : ترك السنة أولى و هذا أصح .
۲۰۲
ثم
02_fttt_0010546 — ص ٢٠٢