الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٩٧٦

٣٦٨ يجوز لأن الواقف يصير كتاب الوقف / باب في المصارف جميع ذلك الدار وقفاً وهو ثلث جميع الدار فوجد من حصته نصف الدار أو ثلثي الدار كان وقفاً كذا في فتاوى قاضيخان، ولو كانت له أرضون ودور بينه وبين آخر فوقف نصيبه ثم أراد أن يقاسم شريكه ويجمع الوقف كله في أرض واحدة ودار واحدة فإن هذا جائز في قياس قول أبي يوسف وهلال رحمهما الله تعالى كذا في الظهيرية ، ولو أن رجلين بينهما أرض فوقف أحدهما نصيبه جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلو أن الواقف مع شريكه اقتسما وأدخلا في طائفة القسمة دراهم معدودة معلومة إن كان الواقف هو الذي يأخذ الدراهم مع من الأرض لا بائعاً شيئاً من الوقف بالدراهم وذلك فاسد، وإن كان الواقف هو الذي أعطى الدراهم جاز كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس يوقف من نصيب شريكه ويصير بالدراهم فيجوز، ثم حصة الواقف وقف وما اشترى بالدراهم فذلك ملك له كذا في فتاوى قاضيخان، ولو كان في القسمة فضل دراهم بأن كان أحد النصفين أجود من الآخر وجعل بإزاء الجودة دراهم فإن كان الآخذ للدراهم هو الواقف لا يجوز وإن كان الآخذ شريكه جاز كذا في فتح القدير، حانوت بين شريكين وقف أحدهما نصيبه وأراد أن يضرب لوح الوقف على بابه فمنعه الشريك الآخر ليس له الضرب إلا إذا أذن له القاضي بذلك صيانة للوقف وهذه المسألة تتأتى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى على ما اختاره مشایخ بلخ رحمهم الله تعالى كذا في المضمرات، قرية بعضها وقف وبعضها مملكة وبعضها ملك أرادوا قسمة بعضها ليجعلوها مقبرة ليس لهم ذلك وإن أرادوا قسمة الكل جاز كذا في الوجيز. الباب الثالث في المصارف وهو مشتمل على ثمانية فصول الفصل الأول فيما يكون مصرفاً للوقف : ومن يكون مصرفاً فيصح الوقف عليه ومن لا يكون فلا يصح عليه الذي يبدأ من ارتفاع الوقف (۱) عمارته شرط الواقف أم لا ثم إلى ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم بقدر كفايتهم ثم السراج والبسط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معيناً فإن كان الوقف معيناً على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء كذا في الحاوي القدسي، إن قال جعلت غلتها لفلان سنة أو سنتين ثم بعده للفقراء وشرط العمارة من الغلة فهنا يؤخر العمارة عن حق صاحب الغلة إلا أن يدخل بتأخير العمارة ضرر بين على الوقف فحينئذ يبدأ بالعمارة كذا في الحاوي، ويقطع الجهات الموقوف عليها لها إن لم يخف ضرر بين فإن خيف قدم، وأما الناظر فإن كان المشروط له من الواقف فهو كأحد المستحقين فإذا قطعوا للعمارة قطع إلا أن يعمل فيأخذ قدر أجرته وإن لم يعمل لا يأخذ شيئاً كذا في فتح القدير، إن كان الوقف على الفقراء لا يظفر بهم وأقرب أموالهم هذه الغلة فتجب فيها كذا في الهداية، وإن كان الوقف على رجل بعينه أو رجال وآخره للفقراء فهو في ماله أي مال شاء في حياته فإذا مات فمن الغلة ثم العمارة المستحقة عليه إنما هي بقدرما يبقى الموقوف بها على الصفة التي وقف عليها وأما الزيادة فليست بمستحقة فلا تصرف في العمارة إلا برضاه ولو كان الوقف على الفقراء فعند البعض لا (۱) قوله من ارتفاع الوقف : كذا في جميع النسخ والأوضح عبارة غيره من ريع الوقف اهـ
02_fhindia_ — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.