الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٩٥٠

٣٤٢ كتاب الشركة / باب في شركة الوجوه وشركة الأعمال بجميع المضمرات، وحكم هذه الشركة أن يصير كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه في تقبل الأعمال والتوكيل بتقبل الأعمال جائز كان الوكيل يحسن مباشرة العمل أو لا يحسن كذا في الظهيرية، ثم هي قد تكون مفاوضة وقد تكون عناناً فإن ذكر في الشركة لفظ المفاوضة أو معنى المفاوضة بأن اشترط الصانعان على أن يتقبلا جميعاً الأعمال وأن يضمنا الأعمال جميعاً على التساوي وأن يتساويا في الربح والوضيعة وأن يكون كل واحد كفيلاً عن صاحبه فيما لحقه بسبب الشركة فهي مفاوضة وإن شرطا التفاضل في العمل والأجر بأن قالا على أحدهما الثلثان من العمل وعلى الآخر الثلث والأجر والوضيعة بينهما على قدر ذلك فهي شركة عنان وكذا إذا ذكرا لفظة العنان وكذا إذا أطلقا الشركة فهي عنان كذا في محيط السرخسي، ثم إذا لم يتفاوضا ولكن اشتركا شركة مطلقة تعتبر عناناً في حق بعض الأحكام حتى لو أقر أحدهما بدين من ثمن صابون أو أشنان مستهلك أو عمل من أعمال النقلة أو أجر أجير أو أجر بيت لمدة مضت لم يصدق على صاحبه إلا ببينة ويلزمه خاصة وتعتبر مفاوضة في حق بعض الأحكام حتى لو دفع رجل إلى أحدهما أو إليهما عملا فله أن يؤاخذ بذلك العمل أيهما شاء ولكل واحد منهما أن يطالب بأجرة العمل وإلى أيهما دفع برئ وعلى أيهما وجب ضمان العمل كان له أن يطالب الآخر به فقد اعتبرت هذه الشركة بالمفاوضة في حق هذه الأحكام استحسانا وإن لم تعتبر بالمفاوضة في غير هذا الوجه في ظاهر الرواية هكذا ذكر القدوري في شرحه كذا في الذخيرة، فإذا جنت يد أحدهما فالضمان عليهما يؤاخذ صاحب العمل أيهما شاء ذلك هكذا المحيط ناقلا في عن المنتقى، ومتى كانت عناناً فإنما يطالب به من باشر السبب دون صاحبه بقضية الوكالة كذا في الظهيرية، وإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفين سواء كانت عناناً أو مفاوضة فإن شرط التفاضل في الربح حال ما تقبلا جاز وإن كان أحدهما أكثر عملاً من الآخر كذا في السراج الوهاج، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا مرض أحد الشريكين أو سافر أو بطل فعمل الآخر كان الأجر بينهما ولكل واحد منهما أن يأخذ الأجر وإلى أيهما دفع الأجر برئ وإن لم يتفاوضا وهذا استحسان كذا في فتاوى قاضيخان، وكذا ما عمله المسافر لأن ما تقبله كل واحد منهما يجب عمله عليهما فإذا انفرد أحدهما بالعمل كان معيناً للآخر كذا في السراج الوهاج أب وابن يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما مال فالكسب كله للأب إذا كان الابن في عيال الأب لكونه معيناً له ألا ترى أنه لو غرس شجرة تكون للاب وكذا الحكم في الزوجين إذا لم يكن لهما شيء ثم اجتمع بسعيهما أموال كثيرة فهي للزوج وتكون المرأة معينة له إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لها كذا في القنية، وما تغزله من قطن الزوج وينسجه هو كرابيس فهو للزوج عندهم جميعاً كذا في الفتاوى الحمادية، ولو شرطا العمل نصفين والمال أثلاثاً جاز استحسانا كذا في العيني شرح الكنز، وهكذا في التبيين والهداية والكافي وهو الصحيح كذا في السراج الوهاج، ولو شرطا أكثر الربح فالأصبح الجواز كذا في النهر الفائق وهكذا في الظهيرية ولو اشتركا واشترطا الكسب بينهما أثلاثاً ولم يبينا العمل فهو جائز ويكون التنصيص على التفاضل بياناً للتفاضل في العمل كذا في المضمرات، فأما الوضيعة فلا تكون بينهما إلا على قدر الضمان كذا في البدائع، فإن عملاً لأدناهما
02_fhindia_ — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.