۲۷۵
كتاب السير / باب في الجزية ولا ياخذوا شيئاً من دورهم وأراضيهم إلا بتمليك من قبلهم كذا في التتارخانية، وإن اتخذ المسلمون مصراً في أرض موات لا يملكها أحد فإن كان بقرب ذلك قرى لأهل الذمة فعظم المصر حتى بلغ تلك القرى وجاوزها فقد صارت من جملة المصر لإحاطة المصر بجوانبها فإن كان لهم في تلك القرى بيع وكنائس قديمة تركت على حالها وإن أرادوا أن يحدثوا في شيء من تلك القرى بيعة أو كنيسة أو بيت نار بعد ما صارت مصرا للمسلمين منعوا عن ذلك، قال: وكل مصر من أمصار المسلمين يجمع فيه الجمع وتقام فيه الحدود فليس ينبغي لمسلم ولا كافر أن يدخل فيه خمراً ولا خنزيراً ظاهراً فإن أدخل فيه مسلم خمراً أو خنزيراً وقال : إنما مررت مجتازاً وإنما أريد أن أخلل الخمر أو قال : ليست هذه لي وإنما هي لغيري ولم يخبر لمن كان رجلاً متديناً لا يتهم بذلك خلى سبيله وأمره أن يخلل الخمر وإن كان رجلاً يتهم ذلك أهريقت خمره وذبحت خنازيره فأحرقت بالنار وإن رأى الإمام أن يؤدبه بأسواط ويحبسه
هي
فإنه ينظر إن
بتناول
حتى تظهر توبته فعل وإن اقتصر على أحدهما إما الضرب أو الحبس فله ذلك ولا ينبغي له أن يخرق الزق الذي فيه الخمر ولا أن يكسر الإناء الذي فيه الخمر فإن خرق الزق أو كسر الإناء فهو ضامن فإن كان من رأي الإمام أن يفعل ذلك عقوبة على صاحبه أو أمر غيره أن يفعل فلا ضمان فإن أخذ الإمام الزق والدابة التي عليها الخمر وباع ذلك كله فالبيع باطل وإن كان الذي أدخل الخمر مصراً من أمصار المسلمين رجلاً من أهل الذمة فإن كان جاهلاً ردّ الإمام عليه متاعه وأخرجه من المصر وأخبره أنه إن عاد أدبه ومعنى قوله : إن كان جاهلاً أن لا يعلم أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك وإن كان عالماً فالإمام لا يريق خمره ولا يذبح خنازيره، ولكن إن رأى أن يؤدبه بالضرب أو الحبس فعل ذلك وإن أتلف مسلم فعليه الضمان إلا أن يكون إماماً يرى أن يفعل ذلك به على وجه العقوبة ففعل أو أمر إنساناً به فحينئذ لا ضمان عليه وإن مر رجل من أهل الذمة بخمره في سفينة في مثل دجلة أو الفرات فمر بذلك في وسط بغداد أو مدائن أو واسط
لا
لا يمنع من ذلك، وكذلك لو أراد المرور بالخمر في طريق الأمصار ولا ممر لهم غير ذلك فإنهم يمنعون عنه وينبغي للإمام أن يبعث معهم أميناً حتى لا يتعرض أحد من المسلمين لهم وحتى لا يدخلوا ذلك في مساكن المسلمين المتهمين بشرب ذلك، وكل قرية من قرى أهل الذمة أو مصر من أمصارهم أظهروا فيها شيئاً من الفسق مما لم يصالحوا عليه نحو الزنا وغيره من الفواحش التي يحرمونها في دينهم فإنهم يمنعون عن ذلك كما يمنع المسلمون وكذلك يمنعون عن السكر لأنهم لا يستحلونه وإنما يستحلون أصل الشرب وكذلك يمنعون عن إظهار بيع المزامير والطنبور للهو وغير ذلك كما منع منه المسلم ومن كسر شيئاً من ذلك فلا ضمان عليه كما لو كسر المسلم وهذا على قولهما فأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيضمن الكاسر قيمته لا للهو كما لو كسره المسلم كذا في الذخيرة في الفصل الثامن عشر في بيان أحكام أهل الذمة وأهل الشرك مسلم له امرأة ذمية ليس له أن يمنعها عن شرب الخمر لأنه حلال عندها وله أن يمنعها عن إدخال الخمر في المنزل وليس له أن يجبرها على الغسل من الجنابة لأن ذلك ليس بواجب عليها كذا في فتاوى قاضيخان قال في كتاب العشر والخراج ولا يترك واحد منهم حتى يشتري داراً أو منزلاً في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك لا يترك واحد منهم حتى يسكن في
:
02_fhindia_ — ص ٢٧٥