#
۲۰۱
کتاب السرقة / باب فيما يقطع فيه وما لا يقطع فيه الحرز فتبعها أخرى ولم تكن الأولى نصاباً فلا قطع عليه كذا في السراج الوهاج، وإذا سرق شاة أو بقرة أو فرساً من المرعى لا يقطع هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل قال شيخ الإسلام إلا أن يكون عليها راع يحفظها وفي البقالي أنه لا قطع في المواشي في المرعى وإن كان معها الراعي لأن الراعي ينصب لأجل الرعي لا لأجل الحفظ فلا تصير محرزة بالراعي فإن كان معها سوى الراعي من يحفظها يجب القطع وعليه الفتوى وإن كانت الغنم تأوي إلى بيت بالليل قد بني لها عليه باب مغلق فكسره ودخل فسرق منه شاة قطع، وفي البقالي وقيل : لا يعتبر الغلق إذا كان الباب مردوداً إلا أن يكون منفرداً في الصحراء كذا في الذخيرة، يأوي بالليل إلى حائط قد بني لها عليه باب وهناك من يحفظها وكسر الباب ليلا وسرق بقرة فقادها أو ساقها أو ركبها حتى أخرجها قطع اتخذ حظيرة من حجر أو شوك وجمع فيها الأغنام وهو نائم عندها يقطع سارقها قال محمد رحمه الله تعالى : إذا جمع الغنم في حظيرة أو في غير حظيرة وعليها حافظ أو ليس عليها حافظ بعد أن جمعها في موضع قطع سارقها كذا في الحاوي، وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى على أنه إذا جمعها في مكان أعد لحفظها فسرق رجل منها فعليه القطع سواء كان معها حافظ أو لم يكن كذا في المحيط، وهو الصحيح هكذا في الذخيرة من سرق من أبويه وإن عليا أو ولده وإن سفل أو ذي رحم محرم منه كالأخ والأخت والعم والخال والعمة والخالة لا يقطع ولو سرق من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره لا يقطع ولو سرق مال ذي الرحم المحرم من بيت غيره يقطع كذا في فتح القدير ، ولو سرق من أمه أو أخته رضاعا يقطع كذا في الكافي، وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر لم يقطع وكذلك إذا سرق أحد الزوجين من حرز خاص للآخر لا يسكنان فيه كذا في غاية البيان، ولو سرقت المرأة من زوجها أو سرق هو ثم طلقها ولم يدخل بها فبانت بغير عدة لا يقطع واحد منهما لو سرق من امرأته المبتوتة أو المختلعة إن كانت في العدة لم يقطع سواء كان طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً . وكذا إذا سرقت هي من بيت زوجها وهي في العدة فلا قطع عليها كذا في السراج الوهاج ولو أبانها بعد السرقة وانقضت عدتها ثم رفع الأمر إلى القاضي لا يقطع كذا في التبيين إذا سرق من أجنبية أو سرقت من أجنبي ثم تزوجها قبل المرافعة إلى الإمام ثم ترافع الأمر إلى الإمام وأقر السارق فالقاضي لا يقطع كذا في الذخيرة، وإن تزوجها بعد القضاء لم يقطع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في السراج الوهاج ، إذا سرق من امرأة قد حرمت عليه بتقبيل أمها أو ابنتها قطع كذا في المحيط، ولو سرق من بيت الأصهار أو الأختان لم يقطع عند أبي حنيفة الله رحمه تعالى وعندهما يقطع والخلاف فيما إذا كان البيت للختن أما إذا كان للبنت فلا يقطع اتفاقاً وكذا في مسألة الصهر إذا كان البيت للزوجة لا يقطع إجماعاً كذا في الجوهرة النيرة، الختن زوج كل ذي رحم محرم منه كزوج البنت والأخت وكل ذي محرم من الختن، والصهر من حرم عليه بالمصاهر كام المرأة وابنتها وكامرأة الأب وكل ذي رحم محرم من كذا في المحيط، ولو سرق العبد من مولاه لا يقطع وكذلك لو سرق من أبي مولاه أو أمه أو ذوي رحم محرم منه أو من امرأة مولاه وكل ما لا يقطع المولى بالسرقة منه فعبده بمنزلته كذا في محيط السرخسي، ولا فرق بين أن يكون العبد مديراً أو مكاتباً أو مأذوناً أو أم ولد سرقت من
منها
أولادها
02_fhindia_ — ص ٢٠١