كتاب الطهارة / باب الوضوء
في الذخيرة، ولو كان به قرحة فارتفع جلدها وأطراف القرحة متصلة بالجلد إلا الطرف الذي كان يخرج منه القيح فغسل الجلدة ولم يصل الماء إلى ما تحت الجلدة جاز وضوءه لأن ما تحت الجلدة غير ظاهر فلا يفترض غسله كذا في فتاوى قاضي خان، وإذا كان على بعض أعضاء وضوئه قرحة نحو الدمل وشبهه وعليه جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء على الجلدة ثم نزع الجلدة هل يلزمه غسل ما تحت الجلدة؟ قال : إن نزع الجلدة بعد ما برئ بحيث لم يتألم بذلك فعليه أن يغسل ذلك الموضع وإن نزع قبل البرء بحيث يتألم بذلك إن خرج منها شيء وسال نقض الوضوء وإن لم يخرج لا يلزمه غسل ذلك الموضع والأشبه أن لا يلزمه الغسل في الوجهين جميعا وفي فوائد القاضي الإمام ركن الإسلام على السغدي إذا كان على بعض أعضاء وضوئه خرء ذباب أو برغوث فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته جاز لأن التحرز عنه غير ممكن ولو كان عليه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته لم يجز لأن التحرز عنه ممکن كذا في المحيط، ولو بقيت على العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على ذلك العضو إلى اللمعة جاز كذا في الخلاصة، وإذا حوّل بلة عضو إلى عضو في الوضوء لا يجوز وفي الغسل يجوز إذا كانت البلة متقاطرة كذا في الظهيرية إذا أصاب الرجل المطر أو وقع في نهر جار جاز وضوءه وغسله أيضاً إن أصاب الماء جميع بدنه وعليه المضمضة والاستنشاق كذا في السراجية . والرابع مسح الرأس : والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية كذا في الهداية، والمختار في مقدار الناصية ربع الرأس كذا في الاختيار شرح المختار الواجب أن يستعمل فيه ثلاث أصابع اليد على الأصح كذا في الكفاية، فلو مسح بأصبع أو أصبعين لا يجوز في ظاهر الرواية كذا في شرح الطحاوي، ولو مسح بالسبابة والإبهام مفتوحتين فيضعهما مع ما بينهما من الكف على رأسه فحينئذ يجوز لأنهما أصبعان وما بينهما من الكف قدر أصبع فيصير ثلاثة أصابع هكذا في المحيط وفتاوى قاضي خان ، إذا مسح رأسه برؤوس أصابعه فإن كان الماء متقاطراً يجوز وإن لم يكن متقاطراً لا يجوز كذا في الذخيرة، وإن كان على رأسه شعر طويل فمسح بثلاث أصابع إلا أن المسح وقع على شعره إن وقع على شعر تحته رأس يجوز عن مسح الرأس وإن وقع على شعر تحته جبهة أو رقبة لا يجوز ولو كان له ذؤابتان مشدودتان حول الرأس كما تفعله النساء فوقع مسحه على رأس الذؤابة بعض مشايخنا قالوا بالجواز إذا لم يرسلهما لأنه مسح على شعر تحته الرأس وعامتهم على أنه لا يجوز أرسلهما أو لم يرسلهما كذا في المحيط، ومسح الأذنين لا ينوب عن مسح الرأس كذا في السراجية، ولو كان في كفه بلل فمسح به اجزاه سواء كان أخذ الماء من الإناء أو غسل ذراعيه وبقي بلل في كفه هو الصحيح بخلاف ما إذا مسح رأسه أو خفه وبقي على كفه بلل فمسح به رأسه أو خفه لا يجوز كذا في الخلاصة، وإذا أخذ البلل من عضو من أعضائه لا يجوز المسح به مغسولاً كان ذلك العضو أو ممسوحاً كذا في الذخيرة، ومن مسح رأسه بالثلج أجزأه مطلقا ولم يفصلوا بين بلل قاطر أو غير قاطر كذا في الفتاوى البرهانية، وإذا غسل الرأس مع الوجه أجزأه عن المسح ولكن يكره لأنه خلاف ما أمر به كذا في المحيط، وإن كان بعض رأسه محلوقا فمسح على غير المحلوق جاز كذا في الجوهرة النيرة وفي الحجة ولو لم يمسح مقدم رأسه ولكن مسح مؤخره أو يمينه أو يساره أو وسطه يجوز كذا
01_fhindia_0074721 — ص ٧