الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٧٨٤

1 ١٧٦ كتاب الحدود / باب في حد الشرب هناك القاضي برجمه فذهبوا به ليرجموه فرجع عما أقر به فقتله رجل لا شيء عليه ما لم يبطل القاضي عنه الرجم فإن أبطل عنه الرجم ثم قتله رجل قتل به كذا في محيط السرخسي، ذكر في الأصل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيمن أقر بالزنا وادعت المرأة الاستكراه قال: يحد الرجل ولا تحد المرأة كذا في الإيضاح الذي أسلم في دار الحرب إذا أقر أنه كان زنى في دار الحرب قبل أن يسلم فلا حد عليه كذا في المحيط، وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان وزنی بمسلمة أو ذمية ثم خرج إلى دار الإسلام فأقر به لم يحد وهذا عندنا كذا في المبسوط، إذا قال العبد بعدما عتق زنيت وأنا عبد لزمه حد العبد ويقام الحد على العبد إذا أقر بالزنا أو بغيره مما يوجب الحد وإن كان مولاه غائباً وكذلك القطع والقصاص كذا في المحيط، ولو أقر بالزنا مرتين وشهد بالزنا شاهدان لا يحد كذا في التمرتاشي . الباب السادس في حد الشرب من شرب الخمر فأخذ وريحها موجود أو جاؤوا به سكران فشهد الشهود عليه بذلك فعليه الحد، وكذلك إذا أقر وريحها موجود معه شرب من الخمر قليلاً كان أو كثيراً وإن أقر بعد ذهاب ريحها لم يحد هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وكذا إذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها والسكر لم يحد عندهما أيضاً فإن أخذه الشهود وريحها موجود معه أو سكران فذهبوا من مصر إلى مصر فيه الإمام فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به حد إجماعاً كذا في السراج الوهاج لا يحد السكران بإقراره على نفسه كذا في الهداية، اختلفوا في معرفة السكران قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى من لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة وقال صاحباه : إذا اختلط کلامه فصار غالب کلامه الهذيان فهو سكران والفتوى على قولهما، وإذا شهد الشهود عند القاضي بشرب الخمر على رجل يسألهم القاضي عن الخمر ما هي ثم يسألهم كيف شرب لاحتمال أنه كان مكرهاً ثم يسألهم متى شرب لاحتمال التقادم ثم يسألهم أنه أين شرب لاحتمال أنه شرب في دار الحرب كذا في فتاوى قاضيخان، فإذا بينوا ذلك حبسه القاضي حتى يسأل عن العدالة ولا يقضى بظاهر العدالة، والمشهود عليه بشربها لا بد أن يكون عاقلاً بالغاً مسلماً ناطقاً فلا حد على صبي ولا مجنون ولا كافر وفي الخانية ولا يحد الأخرس سواء شهد الشهود عليه أو أشار بإشارة معهودة يكون ذلك إقراراً منه في ويحد الأعمى كذا في البحر الرائق، ولو شرب في دار الإسلام وقال : ما علمت أنها حرام حد كذا في السراجية، ولو قال المشهود عليه بشرب الخمر ظننتها لبناً أو قال : لا أعلم أنها خمر لا يقبل ذلك وإن قال : ظننتها نبيذاً قبل منه كذا في البحر الرائق، يثبت الشرب بشهادة شاهدين به وبالإقرار مرة واحدة ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال كذا في الهداية، ولو شهد الشهود على السكران لا يقام عليه الحد حتى يصحو فإذا أفاق يقام عليه الحد سواء ذهبت رائحة الخمر عنه أو لم تذهب المسلم إذا تقيأ الخمر فإنه لا يحد الجواز أنه شرب مكرهاً ولا يحد المسلم المعاملات
02_fhindia_ — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.