۱۲۲
كتاب الأيمان / باب في اليمين في الطلاق والعتاق
فلله
حنث فيه فلا يحنث ثانياً فالحاصل أن تجدد الدور وعدمه لا أثر له في الكلام في المرة الأولى حتى لو كلمه بعد هذه الأيمان في أي يوم كلمه في عمره يلزمه خمسة عشر درهما وإنما آثره في الكلام في المرة الثانية حتى لو كلمه في اليوم الأول والثاني يلزمه بالكلام الأول خمسة عشر درهما وبالثاني درهم لا غير لأنه لم يتجدد إلا دور اليمين الأولى، ولو كلمه في اليوم الأول والثالث ولم يكلمه في اليوم الثاني أو كلمه في اليوم الثاني والثالث يلزمه بالأول خمسة عشر ولم يلزمه بالثاني إلا ثلاثة دراهم لأنه لا يتجدد إلا دور اليمين الأولى والثانية هذا إذا لم يخاطبه أما إذا خاطبه بأن قال كلما كلمتك يوماً فلله علي أن أتصدق بدرهم كلما كلمتك يومين علي أن أتصدق بدرهمين إلى خمسة يلزمه عشرون درهماً لأن الجزاء في اليمين الأولى التصدق بدرهم وشرطه الكلام معه وباليمين الثانية كلم معه فيلزمه جزاؤه وهو درهم وبقيت اليمين منعقدة بحالها لأنها عقدت بكلمة كلما وانعقدت اليمين الثانية فإذا خاطبه باليمين الثالثة وجد شرط انحلال اليمينين فيلزمه بالأولى درهم وبالثانية درهمان وبقيت اليمينان منعقدتين وانعقدت الثالثة فلما خاطبه باليمين الرابعة وجد شرط انحلال الأيمان فانحلت الأيمان كلها فيلزمه بالأولى درهم وبالثانية درهمان وبالثالثة ثلاثة وبقيت الأيمان منعقدة بحالها وانعقدت الرابعة فلما خاطبه باليمين الخامسة انحلت الأيمان كلها فيلزمه بالأولى درهم وبالثانية درهمان وبالثالثة ثلاثة وبالرابعة أربعة وجملته عشرون ولا يحنث في اليمين الخامسة لعدم الشرط وهو الكلام حتى لو كلمه بعد اليمين الخامسة يحنث في الأيمان كلها فيلزمه خمسة وثلاثون درهما ولو قال : كل يوم أكلمك فيه فلله علي أن أتصدق بدرهم هكذا إلى خمسة أيام وسكت فعليه عشرة دراهم فلو كلمه في اليوم الثاني يلزمه ستة أخرى ولو كلمه في الثالث لزمه ثلاثة دراهم ولو كلمه في اليوم الرابع يلزمه أربعة دراهم، ولو كلمه في اليوم الخامس وجب عليه سبعة دراهم ولو كلمه في اليوم الأول بعد الأيمان يلزمه خمسة دراهم باليمين الخامسة لا غير كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب من الأيمان التي يوجب بها الرجل على نفسه الصدقة، والله تعالى أعلم بالصواب.
الباب السابع في اليمين في الطلاق والعتاق
لو قال : أول عبد أشتريه فهو حر فالأول الواحد المنفرد الذي ليس قبله غيره فإذا اشترى بعد يمينه عبداً عتق ولو اشترى عبداً ونصف عبد عتق العبد الكامل، ولو اشرى عبدين لم يعتق واحد منهما وما يشتري بعدهما لا يعتق أيضاً، ولو قال آخر عبد أشتريه فهو حر فالآخر اسم لمنفرد تأخر عن غيره في الزمان وإنما يثبت هذا الاسم بموت الحالف فإذا اشترى عبيداً ثم مات الحالف عتق الآخر واختلفوا في وقت العتق قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يثبت العتق مستنداً إلى حين الشراء حتى أنه يعتبر من جميع المال إذا كان الشراء في الصحة ولو قال : أوسط عبد أشتريه فهو حر فالأوسط اسم للفرد المتخلل بين العددين المتساويين وهذا إنما يعرف أيضاً يموت الحالف فنقول : إذا مات الحالف فإن كان الذين اشتراهم شفعاً لم يكن فيهم الأوسط وإن كانوا خمساً أو سبعاً أو ما أشبه ذلك كان الأوسط الفرد المتخلل بين الشغعين وكل من حصل
02_fhindia_ — ص ١٢٢