٨٥
كتاب الأيمان / باب في اليمين على الدخول والسكنى ينو شيئاً فساكنه في دار كل واحد منهما في مقصورة على حدة لا يحنث وإنما تتحقق المساكنة إذا سكنا بيتاً واحداً أو في دار كل واحد منهما في بيت منها بمتاعه وأهله وثقله إن كان له أهل وأما إذا كان في الدار مقاصير فكل مقصورة مسكن على حدة فلا يحنث وإن نوى بالمساكنة أن لا يسكن هذا في مقصورة حنث وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : هذا إذا كانت الدار كبيرة نحو دار الوليد بالكوفة ودار نوح ببخارى لأن هذه الدار بمنزلة المحلة فأما إذا لم تكن بهذه الصفة يحنث من غير نية سواء كان الدار مشتملة على البيوت أو على المقاصير ولو حلف لا يساكن فلاناً فساكنه في مقصورة واحدة أو في بيت واحد من غير أهل ومتاع لا يحنث عندنا ولو حلف لا يساكن فلاناً في دار وسمى دارا بعينها فاقتسماها وضربا بينهما حائطاً وفتح كل واحد منهما لنفسه بابا ثم سكن الحالف في طائفة والآخر في طائفة حنث الحالف(۱) ولو حلف أن لا يساكن فلاناً . في دار ولم يسم داراً بعينها ولم ينو فساكنه في دار قد قسمت وضرب بينهما حائط لا يحنث كذا في فتاوى قاضيخان، حلف لا يساكنه ولم يسم داراً قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : فإن ساكنه في حانوت في السوق يعملان فيه عملاً أو يبيعان تجارة فإنه لا يحنث وإنما اليمين على المنازل التي إليها المأوى وفيها الأهل والعيال إلا أن ينويها أو يكون بينهما كلام قبل اليمين يدل عليها فيكون اليمين على ما تقدم من كلامهما ومعانيهما فإن جعل السوق ماواه وقيل : إنه يسكن السوق فإن كان هناك دلالة تدل على أنه أراد باليمين ترك المساكنة في السوق حملت اليمين على ذلك وإن لم يكن هناك دلالة فقال : نويت المساكنة في السوق أيضا فقد شدد على نفسه هكذا في البدائع، ولو حلف أن لا يسكن داراً بعينها فهدمت وبنيت بناء آخر فسكنها يحنث وهذا بخلاف ما لو حلف لا يسكن بيتاً عينه فهدم حتى ترك صحراء ثم بنى بيتاً آخر في ذلك الموضع فسكنه لم يحنث ولو حلف لا يدخل هذه الدار بعينها فجعلت بستاناً فدخل لم يحنث وإذا حلف لا يسكن دار فلان أو داراً لفلان ولم يسم داراً بعينها ولم ينوها فسكن داراً له قد باعها بعد يمينه لم يحنث وأما إذا سكن داراً كانت مملوكة لفلان من وقت اليمين إلى وقت السكنى فهو حانث بالاتفاق وإن سكن داراً اشتراها فلان بعد يمينه حنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن حلف لا يسكن داراً لفلان فسكن داراً بينه وبين آخر لم يحنث قل نصيب الآخر أو كثر كذا في المبسوط، ولو حلف لا يسكن دار فلان هذه فباعها فلان فسكنها الخالف إن كان نوى باليمين عين الدار فإنه يحنث وإن كان نوى باليمين الإضافة لا يحنث وإن لم يكن له نية قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى : لا يحنث كذا في الذخيرة، وإذا حلف الرجل لا يسكن داراً اشتراها فلان فاشترى فلان داراً لغيره فسكن الحالف فيها يحنث فإن كان قال : نويت داراً اشتراها فلان لنفسه فإن كانت اليمين بالله تعالى فهو مصدق وإن كانت اليمين بطلاق أو عتاق لا يصدق في القضاء كذا في المحيط، إن حلف لا يسكن بيتاً ولا نية له فسكن بيتاً من شعر أو فسطاطاً أو خيمة لم يحنث إذا كان من أهل الأمصار وحنث إذا كان من أهل البادية كذا في المبسوط، وإذا حلف لا يبيت مع فلان أو لا يبيت في مكان كذا فالمبيت بالليل حتى يكون فيه أكثر من نصف الليل وإن كان أقل لم
(۱) قوله وثقله والثقل محركة المتاع اهـ.
!
02_fhindia_ — ص ٨٥