الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٦٨٢

٧٤ كتاب الأيمان / باب فيما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ما يكفي عشرة أجزأه ولو قال : لله علي إطعام العشرة لم يجزئ إلا أن يصرف إلى عشرة كذا في المحيط، نذر بالتصدق على ألف مسكين فتصدق على مسكين بالقدر الذي ألزم يخرج عن العهدة كذا في التتارخانية ناقلاً عن الحجة، ولو نذر بهذا الدرهم فتصدق بغيره عن نذره جاز كذا في فتح القدير، ولو قال الله علي أن أعتق هذه الرقبة وهو يملكها فعليه أن يفي بذلك، ولو لم يف يأثم لكن لا يجبره القاضي كذا في الخلاصة، في المنتقى إذا قال : لله علي عتق نسمة فأعتق رقبة عمياء لم يجزئ ولو قال: والله أن أعتق نسمة فأعتق عمياء بر في يمينه كذا في المحيط، ولو قال : لله عليّ أن أذبح جزوراً واتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز كذا في الخلاصة، سئل عبد العزيز بن أحمد الحلواني عن رجل قال : إن صليت ركعة فلله علي أن أتصدق بدرهم وإن صليت ركعتين فلله علي أن أتصدق بدرهمين وإن صليت ثلاث ركعات فلله علي أن أتصدق بثلاثة دراهم وإن صليت أربع ركعات فلله علي أن أتصدق بأربعة دراهم فصلى أربع ركعات قال يلزمه عشرة دراهم كذا في اليتيمة، ذكر عيسى بن أبان في نوادره وابن سماعة في الوصايا عن محمد رحمه الله تعالى فيمن نذر بعتق عبده بعينه وباعه فإن قدر على شرائه عليه أن يشتريه ويعتقه فإن فاته ولم يقدر على شرائه فليس عليه شيء ويستغفر الله ولا يجزئه أن يتصدق بقيمته أو بثمنه، قال في الجامع إذا قال الرجل : إن كان ما في يدي دراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة في المساكين فإذا في يده خمسة دراهم أو أربعة لا يلزمه التصدق بشيء ولو كان ستة فصاعدا لزمه التصدق بجميع ما في يده، ولو قال : إن كان ما في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة في المساكين فإذا في يده خمسة دراهم أو أربعة لزمه التصدق بجميع ما في يده ولو قال : إن كان ما في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة في المساكين فإذا في يده خمسة دراهم أو أربعة دراهم(١) لا يلزمه التصدق بشيء، ولو قال: إن كان في يدي أكثر من ثلاثة دراهم فهي في المساكين صدقة فإذا في يده خمسة دراهم أو أربعة لزمه التصدق بجميع ما في يده كذا في المحيط، ولو قال : كل بذر أبذره أو رميته في البحر فهو صدقة فإن كان الذي بذره ملكه حلف صح النذر ويتصدق بمثله أو بقيمته بخلاف كل ثوب أحرقه لأن بالإحراق لا يبقى، ولو قال : إن أجرت عبدي هذا فأجره صدقة فأكل الأجر يتصدق بمثله والحيلة أن يبيعه ثم يؤاجره بأمر المشتري فينحل اليمين ثم يشتريه ويؤاجره لا يلزمه شيء وكذا لو قالت إن لبست هذا الثوب أو هذا الحلي في بيتك أو ما دمت عندك فهو هدي فالحيلة أن تهبه ثم تلبسه فينحل اليمين ثم ترجع في الهبة كذا في العتابية، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في رجل قال: إن بعت عبدي هذا فقيمته صدقة في المساكين فباعه ووجد المشتري بالعبد عيبا وكان ذلك قبل أن يتقابضا فرده فليس على البائع أن يتصدق به ولو كانا تقابضا ثم ردّ العبد بذلك والثمن دراهم أو دنانير كان عليه أن يتصدق بمثله وإن كان الثمن عرضاً فإن كان الردّ بحكم لم يتصدق بشيء وإن كان بغير حكم تصدق بقيمته، ولو كان المشتري قد قبض العبد إلا أنه لم يسلم الثمن حتى ردّ العبد يوم (۱) قوله لا يلزمه التصدق بشيء : كذا بالأصل ولا فرق بين هذا الفرع والذي قبله فانظر لم اختلف الحكم اهـ مصححه .
02_fhindia_ — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.