الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٦٥٢

المدعي كتاب العتاق / باب في التدبير حر المدعي نصف العقر لشريكه ونصف قيمة الولد مدبراً ولا يضمن نصف قيمة الأم فإن مات أولاً عتق نصيبه بغير شيء ولا يضمن للساكت شيئاً وتسعى في نصيب الآخر في قولهم جميعاً فإن مات الآخر قبل أن يأخذ السعاية عتق كلها إن خرجت من ثلث ماله وبطلت السعاية عنها في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن مات الذي لم يدع أولاً عتق نصيبه من الثلث ولا تسعى في نصيب الآخر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في البدائع، ولو لم يمت واحد منهما حتى ولدت ولدا آخر فادعاه الثاني ثبت النسب استحسانا ولا يضمن لشريكه شيئاً من الولد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه ولد للشريك وولد أم الولد لا قيمة الله له عند أبي حنيفة رحمه تعالى خلافاً لهما ويضمن نصف العقر وإن ادعى الأول الثاني أيضاً يضمن نصف قيمته مدبراً وعليه نصف العقر بالوطء الثاني كذا في محيط السرخسي، المدبرة بين رجلين إن جاءت بولد ادعياه جميعاً معاً يثبت نسبه منهما جميعاً وصارت الجارية أم ولد لهما جميعا ويبطل التدبير كذا في البدائع، رجل كتب في كتاب الوصية أن عبده فلانا بعد موته ولم يسمع منه أحد ثم مات وجحدت الورثة لما وجد في كتاب الوصية فهو مملوك لأنهم أنكروا إعتاقه وإن ادعى العبد علم الورثة فالقول قول الورثة مع أيمانهم على علمهم كذا في الفتاوى الكبرى، إذا دبر الرجل ما في بطن جاريته فهو جائز فإن ولدت بعد ذلك لأقل من ستة أشهر فهو مدبر، وإن ولدت لأكثر من ذلك لا يكون مدبراً كذا في الظهيرية، دبر ما في بطن أمته لا يبيعها ولا يهبها ولا يمهرها حتى تضع حملها كذا في محيط السرخسي، ولو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والثاني لأكثر منها بيوم فهما مدبران كذا في الينابيع ولو دبر ما في بطن أمته ثم كاتب الأمة يجوز فإن وضعت بعد هذا القول ولداً لأقل من أشهر فهو مدبر مقصود بالتدبير من جهة المولى ومكاتب تبعاً للأم فإن أدت الأم بدل الكتابة إلى المولى عتقا بالكتابة وإن لم تؤد حتى مات المولى عتق الولد بالتدبير وتبقى الأم مكاتبة على حالها وإن لم يمت المولى لكن ماتت الأم سعى الولد فيما على الأم على نجوم الام فإن مات المولى بعد ذلك فإن كان الولد يخرج من ثلث ماله يعتق بحكم التدبير وتبقى الأم مكاتبة على حالها وإن لم يمت المولى لكن ماتت الأم سعى الولد فيما على الأم على نجوم الأم فإن مات المولى بعد ذلك فإن كان الولد يخرج من ثلث ماله يعتق بحكم التدبير ويبرأ عن بدل الكتابة وإن كان لا يخرج من ثلث ماله يعتق بقدر ما يخرج من ثلث ماله بغير سعاية بجهة التدبير ويلزم السعاية في الباقي من رقبته بجهة التدبير وبعد هذا يخير إن شاء مضى في الكتابة وإن شاء مضى في السعاية بجهة التدبير وإن كان بدل الكتابة أكثر وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإذا كانت الأمة بين اثنين دبر أحدهما ما في بطنها فهو جائز فإن ولدت بعد هذا لأقل من ستة أشهر صار نصيبه مدبراً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويكون للساكت في نصيبه خيارات خمسة إن كان المدبر موسرا إن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر لا نصيبه مدبراً وإذا كانت الأمة يصير بين اثنين قال أحدهما : ما في بطنك حر بعد موتي وقال الآخر للأمة : أنت حرة بعد موتي فولدت بعد هذه المقالة لأقل من ستة أشهر فالولد كله يصير مدبراً بينهما ولا ضمان لواحد منهما على صاحبه في الولد وأما في الأم فللذي لم يدبر الأم في نصيبه خيارات خمسة عند أبي حنيفة ستة
02_fhindia_ — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.