الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٦٢٣

: ١٥ کتاب العتاق / باب في العبد الذي يعتق بعضه وتدبير المدبر في نصيبه أيضاً نافذ وهو مخير إن شاء استسعى العبد في ثلث قيمته مدبراً أو يرجع على المعتق بسدس قيمته ويستسعى العبد في سدس قيمته استحساناً فأما المكاتب فإن مضى العبد على كتابته يؤدّي إليه مال الكتابة والولاء بينهم أثلاثاً وإن عجز كان للمكاتب أن يضمن المعتق والمدبر قيمة نصيبه نصفين إذا كانا موسرين ويرجعان على العبد بما ضمنا ويكون ولاؤه بينهما نصفين كذا في المبسوط، وإن شاء أعتقه وإن شاء استسعاه كذا في الينابيع، وإن كان العبد بين خمسة رهط فاعتق أحدهم ودبر الآخر وكاتب الثالث نصيبه وباع الرابع نصيبه وقبض الثمن وتزوج الخامس على نصيبه ولم يعلم أيهم أول فنقول على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : حكم العتق والتدبير على ما بينا في الفصل الأول إلا أن التضمين والاستسعاء هناك في الثلث وهنا في الخمس فأما في البيع فإن تصادقا أنه كان بعد العتق والتدبير أو قال البائع : كان قبل العتق والعبد في يده وقال المشتري كان بعده فالبيع باطل وإن تصادقا أنه كان قبل العتق والتدبير فالمشتري بالخيار إن شاء نقض البيع وإن شاء أمضاه وأعتق نصيبه أو استسعاه فيكون ولاؤه له وإن شاء ضمن المعتق والمدبر قيمة نصيبه إن كانا موسرين ويرجعان به على العبد وأما المرأة فإن تصادقا أن التزوج كان بعد العتق أو التدبير فالنكاح صحيح ولها خمس قيمته على الزوج وإن تصادقا أن التزوج كان قبل العتق والتدبير فلها الخيار إن شاءت تركت المسمى وضمنت الزوج خمس قيمته وإن شاءت أجازت وأعتقت أو استسعت العبد في خمس قيمته وولاء خمسه لها وإن شاءت ضمنت المعتق والمدبر خمس قيمته نصفين ثم لا تصدق هي بالزيادة إن كانت بخلاف المشتري فأما نصيب المكاتب فهو على ماذكرنا إن أدى البدل إليه عتق من قبله وإن عجز كان له أن يضمن المعتق والمدبر قيمة نصيبه نصفين إذا كانا موسرين ولو كان في العبد شريك سادس وهب نصيبه لابن له صغير لا يعلم قبل العتق كان أو بعده فالقول فيه قول الأب فإن قال الهبة بعد العتق فهو باطل وإن قال الهبة قبل العتق فالهبة جائزة ثم يقوم الأب في نصيب الابن مقام الابن أن لو كان بالغاً في التضمين أو الاستسعاء وليس له حق الإعتاق فإن كان المعتق والمدبر موسرين ضمنهما سدس قيمته للابن بنيهما نصفين وإن شاء استسعى العبد في سدس قيمته للابن كذا في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي، هشام عن محمد رحمه الله تعالى إذا كان المملوك بين ثلاثة لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللآخر سدسه فاعتق صاحب النصف والثلث ضمنا نصيب صاحب السدس نصفين ولصاحب النصف نصف الولاء بنصيبه ونصف سدس الولاء بما ضمن ولصاحب الثلث ثلث الولاء بنصيبه ونصف سدس الولاء بما ضمن كذا في محيط السرخسي، ولو ملك رجل ابنه مع رجل آخر بالشراء أو الهبة أو الصدقة أو الوصية أو الإمهار أو الإرث عتق نصيب الأب ولافرق في ذلك بين أن يعلم الآخر أنه ابن شريكه أو لم يعلم ولم يضمن الأب نصيب شريكه كذا في العيني شرح الكنز موسراً كان الأب أو معسراً كذا في التتارخانية ناقلا عن الينابيع ولشريكه أن يعتق نصيبه إن شاء أو يستسعي العبد في قيمة نصيبه وليس له غير ذلك هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا : يضمن الأب في غير الإرث إن كان موسراً وإن كان معسراً استسعى الابن في نصيبه كذا في العيني الكنز، وأجمعوا على أنه لو ورثاه لا يضمن وكذا في كل قريب يعتق كذا في فتح شرح
02_fhindia_ — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.