الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٦٢٠

۱۲ C كتاب العتاق / باب في العبد الذي يعتق بعضه خمسمائة فهو موسر لصاحب خمس المائة كذا في الظهيرية، ويعتبر قيمة العبد في الضمان والسعاية يوم الإعتاق حتى لو علمت قيمته يوم أعتقه ثم ازدادت أو انتقصت أو كانت أمة فولدت لم يلتفت إلى ذلك كذا في البدائع، ولو كان في يوم الإعتاق صحيحاً ثم عمي يجب نصف قیمته صحيحا ولو كان أعمى يوم العتق فانجلى بياض عينه يجب نصف قيمته أعمى كذا في فتح القدير، وكذلك يعتبر يسار المعتق وإعساره يوم الإعتاق حتى لو أعتق وهو موسر ثم أعسر لا يبطل حتى التضمين ولو أعتق وهو معسر ثم أيسر لا يثبت لشريكه حق التضمين، ولو اختلفا في قيمة العبد يوم العتق فإن كان العبد قائماً يقوم العبد للحال وإن كان العبد هالكاً فالقول قول المعتق وإن اتفقا على أن الإعتاق سابق على الاختلاف فالقول قول المعتق سواء كان العبد قائماً أو هالكاً، وإن اختلفا في الوقت والقيمة فقال المعتق أعتقته كذا وقيمته مائة يوم وقال الساكت أعتقته للحال وقيمته مائتان يحكم بالعتق للحال وكذلك على هذا التفصيل لو اختلف الساكت والعبد في قيمته كذا في محيط السرخسي والجواب فيما إذا وقع الاختلاف بين ورثة الساكت والمعتق في قيمة العبد نظير الجواب فيما إذا وقع الاختلاف بين الساكت والمعتق في قيمة العبد كذا في المحيط، ولو اختلفا في اليسار والإعسار فإن كان اختلافهما في حال الإعتاق فالقول قول المعتق والبيئة بيئة الآخر كذا في البدائع، وإن اختلفا في يسار المعتق وإعساره والعتق متقدم على الخصومة إن كانت مدة يختلف فيها اليسار والإعسار فالقول قول المعتق وإن كانت لا يختلف يعتبر للحال فإن علم يسار المعتق للحال فلا معنى للاختلاف وإن لم يعلم فالقول للمعتق كذا في محيط السرخسي، معتق البعض إذا كوتب فإن كاتبه على الدراهم أو الدنانير فإن كانت المكاتبة على قدر قيمته جازت وإن كاتبه على أقل من قيمته تجوز أيضا وإن كان كاتبه على أكثر من قيمته فإن كانت الزيادة ممن يتغابن الناس في مثلها جازت أيضاً وإن كانت مما لا يتغابن الناس في مثلها يطرح عنه الفضل وإن كانت المكاتبة على العروض جازت بالقليل والكثير وإن كانت على الحيوان جازت كذا في البدائع، وإن كاتبه على عروض وعجز عن الكتابة سقط عنه ما التزم من العروض ويجبر على السعاية في نصف القيمة كما كان قبل الكتابة ولا يكون له أن يضمن الشريك شيئاً كذا في المبسوط، ولو كان شريك المعتق في العبد صبياً أو مجنوناً له أب أو جد أو وصي فوليه أو وصيه بالخيار إن شاء ضمن المعتق وإن شاء استسعى العبد وإن شاء كاتبه ليس له أن يعتق أو يدبر وكذلك لو كان الشريك مكاتباً أو مأذوناً عليه دين فإنه يتخير بين الضمان والسعاية والمكاتبة إلا أنهما لا يملكان الإعتاق وإن لم يكن على العبد دين فالخيار للمولى فإن اختار الشريك السعاية ففي الصبي والمجنون الولاء لهما وفي المكاتب والمأذون الولاء للمولى كذا في البدائع، وإن لم يكن للصبي أب ولا وصي الأب وله وصي الأم وكان العبد مما ورثه الصغير عن الأم لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكتاب وقد حكي عن الحاكم أبي محمد رحمه الله أنه قال سألت أستاذي الفقيه أبا بكر البلخي رحمه الله عن ذلك فقال : إذا كان له وصي أم وليس له وصي غيره فله أن يضمن المعتق وله استسعاء العبد أيضاً، وإن كان الاستسعاء في معنى الكتابة وليس لوصي الأم أن يكاتب كذا في المحيط، وإن لم يكن للصغير والمجنون ولي ولاوصي فإن كان هناك حاكم نصب الحاكم
02_fhindia_ — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.