٥٧٦
حتى
كتاب الطلاق / باب النفقات
الشهر
الصلح قبل فرض القاضي النفقة وقبل تراضي الزوجين على شيء لكل شهر أو كان هذا الصلح بعد فرض القاضي لها النفقة أو بعد تراضيهما على شيء لكل شهر وإذا وقع الصلح على شيء لا يجوز للقاضي أن يفرض على الزوج في نفقتها بحال كما لو وقع الصلح على عبد أو ثوب ينظر إن كان الصلح بينهما قبل قضاء القاضي لها بالنفقة وقبل تراضيهما على شيء لكل شهر يعتبر الصلح بينهما تقديراً للنفقة أيضاً وإن كان الصلح بعد فرض القاضي لها النفقة أو بعد تراضيهما على شيء لكل شهر يعتبر هذا الصلح بينهما معاوضة، وفائدة اعتبار التقدير أن تجوز الزيادة على ذلك والنقصان عنه فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل قال وإذا صالحت المرأة زوجها على ثلاثة دراهم لكل شهر فقالت المرأة لا يكفيني هذا القدر كان لها أن تخاصمه حتى يزيدها مقدار ما يكفيها إذا كان الزوج موسراً وإذا صالحت المرأة زوجها على ثلاثة دراهم نفقة كل شهر ثم قال الزوج لا أطيق ذلك فإنه لا يصدق في ذلك ويلزمه جميع ذلك قال في الكتاب : إلا أن يبرأ منه القاضي يريد به إلا أن يتعرف القاضي عن حاله بالسؤال من الناس فإذا أخبروا أنه لا يطيق ذلك نقص عنه وأوجب على قدر طاقته قال فإن لم يمض شيء من هذه الثلاثة الدراهم على شيء إن كان شيئاً يجوز للقاضي أن يفرض لها في صالحها من نفقتها بحال نحو ما إذا صالح من هذه الثلاثة الدراهم على ثلاثة مخاتيم بعينها أو بغير عينها هذا الصلح تقديراً للنفقة كان شيئاً لا يجوز للقاضي أن يفرض في نفقتها بحال يعتبر وإن الصلح الثاني معاوضة والذي ذكرنا من الجواب في الصلح عن النفقة فكذلك في الصلح عن الكسوة، وإذا صالح امرأته من كسوتها على درع يهودي وملحفة زطي(١) وخمار شامي جاز كذا في الذخيرة وإذا صالح امرأته عن نفقة سنة على ثوب ودفع إليها فهو جائز فإن استحق الثوب بعد ذلك ينظر إن وقع الصلح على الثوب بعد ما فرض القاضي لها النفقة أو بعدما اصطلحا على شيء لنفقة كل شهر ثم وقع الصلح عن ذلك على هذا الثوب فإنها ترجع بما فرض لها القاضي من النفقة وبما وقع الصلح عليه أول مرة وأما إذا وقع الصلح ابتداء على الثوب فإنها ترجع بقيمة الثوب وهو نظير ما لو وقع الصلح عن نفقة المرأة على وصيف وسط ولم يجعل له أجلاً أو جعل له أجلاً فإن كان قبل فرض القاضي وقبل اصطلاحهما جاز وإن كان هذا الصلح بعد فرض القاضي أو بعد اصطلاحهما لا يجوز كذا في المحيط، وإذا كان للرجل امرأتان إحداهما حرة والأخرى أمة بوأها المولى بيتاً فصالحهما عن النفقة وقد شرط للأمة أكثر مما شرط للحرة جاز فإن كان المولى لم يبوئها بيتاً فصالحت زوجها عن النفقة لم يجز هذا الصلح وكان له بذلك وكذلك إذا صالح الرجل امرأته عن نفقتها ونكاحها فاسد لا يجوز كذا في يرجع الذخيرة، ولو صالحته على أكثر من النفقة والكسوة إن كان قدر ما لا يتغابن الناس في مثله جاز
يعتبر
أن
(۱) قوله زطي : نسبة إلى الزط بضم الزاي وشدّ الطاء المهملة جيل من الهند اهـ
01_fhindia_0074721 — ص ٥٧٦