الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٥٢

كتاب الطهارة / باب النجاسة وأحكامها الأكل مثل الاستصباح ودبغ الجلد هكذا في الخلاصة، وإذا دبغ به يؤمر بالغسل ثم إن كان يغسل ويعصر ثلاث مرات، وإن كان لا ينعصر ينعصر الله عند أبي يوسف رحمه يغسل ثلاث مرات ويجفف في كل مرة كذا في البدائع وحد الجامد أنه إذا أخذ من ذلك الموضع لا يستوي من ساعته وإن كان يستوي فهو مائع هكذا في فتاوى الغرائب . الفصل الثاني في الأعيان النجسة : وهي نوعان : الأول المغلظة وعفي منها قدر الدرهم واختلفت الروايات فيه، والصحيح أن يعتبر بالوزن في النجاسة المتجسدة وهو أن يكون وزنه قدر الدرهم الكبير المثقال وبالمساحة في غيرها وهو قدر عرض الكف (۱) هكذا في التبيين والكافي وأكثر الفتاوى، والمثقال وزنه عشرون قيراطاً، وعن شمس الأئمة يعتبر في كل زمان بدرهمه والصحيح الأول هكذا في السراج الوهاج ناقلا عن الإيضاح كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل فهو مغلظ كالغائط والبول والمني والمذي والودي والقيح والصديد والقيء إذا ملأ الفم كذا في البحر الرائق، وكذا دم الحيض والنفاس والاستحاضة هكذا في السراج الوهاج، وكذلك بول الصغير والصغيرة أكلا أو لا كذا في الاختيار شرح المختار وكذلك الخمر والدم المسفوح ولحم الميتة وبول ما لا يؤكل والروث وأخثاء البقر والعذرة ونجو الكلب وخرء الدجاج والبط والإوز نجس نجاسة غليظة هكذا في فتاوى قاضيخان وكذا خرء السباع والسنور والفأرة هكذا في السراج الوهاج بول الهرة والفأرة إذا أصاب الثوب قال بعضهم : يفسد إذا زاد على قدر الدرهم وهو الظاهر هكذا في فتاوى قاضيخان ،والخلاصة، خرء الحية وبولها نجس نجاسة غليظة وكذا خرء العلق كذا في التتارخانية، ودم الحلمة والوزغة نجس إذا كان سائلاً كذا في الظهيرية، فإذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة كذا في المحيط . والثاني المخففة : وعفي منها ما دون ربع الثوب كذا في أكثر المتون، اختلفوا في كيفية اعتبار الربع قيل : المعتبر ربع طرف أصابته النجاسة كالذيل والكم والدخريص إن كان المصاب ثوباً وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدناً وصححه صاحب التحفة والمحيط والبدائع والمجتبى والسراج الوهاج، وفي الحقائق وعليه الفتوى كذا في البحر الرائق، وبول ما يؤكل لحمه والفرس وخرء طير لا يؤكل مخفف هكذا في الكنز، وخفة النجاسة تظهر في الثوب دون الماء كذا في الكافي دم الشهيد ما دام عليه طاهر وإذا أبين منه كان نجساً، ومرارة كل شيء كبوله كذا في الظهرية، البول المنتضح قدر رؤوس الإبر معفواً للضرورة وإن امتلأ الثوب كذا في التبيين، وكذا قدر الجانب الآخر هكذا في الكافي والتبيين، هذا إذا كان الانتضاح على الثياب والأبدان أما إذا انتضح في الماء فإنه ينجسه ولا يعفى عنه لأن طهارة الماء أكد من طهارة الأبدان والثياب والمكان كذا في السراج الوهاج ولو كان المنتضح مثل رؤوس المسلة منع كذا في البحر الرائق . ومما يتصل بذلك مسائل جلد الحية نجس وإن كانت مذبوحة لأنه لا يحتمل الدباغة (۱) قوله عرض الكف : قال في شرح الوقاية : المراد بعرض الكف عرض مقعر الكف وهو داخل مفاصل الأصابع . اهـ من هامش الأصل.
01_fhindia_0074721 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.