مسح
۳۹
فقشر
كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين الأشبه كذا في التبيين وإذا نزع الخف وهو طاهر لا يجب عليه إلا غسل رجليه وكذا إذا انقضت مدة مسحه هكذا في الهداية، ولو خاف من نزع خفيه على ذهاب قدميه من البرد جاز له المسح وإن طالت المدة كمسح الجبيرة هكذا في التبيين والبحر الرائق، وخروج أكثر القدم إلى الساق نزع وهو الصحيح هكذا في الهداية، لو كان الخف واسعاً إذا رفع القدم يخرج العقب وإذا وضع عاد إلى وضعه يجوز المسح عليه ولو كان الرجل أعرج يمشي على صدور قدميه وقد ارتفع العقب عن موضع عقب الخف كان له أن يمسح ما لم يخرج قدمه إلى الساق هكذا في فتاوی قاضيخان وإذا مسح على خف ذي طاقين فنزع أحد الطاقين لا يعيد المسح على الطاق الآخر وكذا إذا مسح على خف مشعر ثم حلق الشعر هكذا في المحيط، وكذا إذا جلد ظاهرهما هكذا في محيط السرخسي، وإن نزع الجرموقين بعد ما مسحهما يعيد المسح على الخفين هكذا في المحيط، ولو نزع أحدهما مسح على الخف البادي وأعاد المسح على الجرموق الباقي في ظاهر الرواية هكذا في البدائع وفتاوى قاضيخان ولو لبس خفيه على طهارة ومسح عليهما ثم دخل الماء في أحد خفيه إن بلغ الكعب حتى صار جميع الرجل عليه غسل (۱) الرجل الأخرى هكذا في الخلاصة، وكذا إذا ابتل أكثر القدم وهو الأصح هكذا في الظهيرية، ولو توضأ وربط الجبيرة ومسح عليها وغسل رجليه ولبس الخفين ثم أحدث يتوضأ ويمسح على الجبائر والخفين وإن برئت الجراحة قبل أن تنتقض الطهارة التي لبس عليها الخف فإنه يغسل ذلك ويمسح على الخفين وإن برئت بعد أن انتقضت تلك الطهارة فعليه نزع الخف هكذا في السراج الوهاج والظهيرية.
كاملة
مغسولاً
الله
في
يجب
ومما يتصل بذلك المسح على الجبائر : وهو ليس بفرض بل واجب عند أبي حنيفة رحمه وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي والبحر الرائق، وإنما يمسح إذا لم يقدر على غسل ما تحتها ومسحه بأن تضرر بإصابة الماء أو حلها هكذا في شرح الوقاية ومن ضرر الحل أن يكون مكان لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها كذا في فتح القدير، وإن كان يضره الغسل بالماء البارد ولا يضره الغسل بالماء الحار يلزمه الغسل بالماء الحار هكذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان، وهو الظاهر هكذا في البحر الرائق، وإن لم يضره جاز تركه عند أبي حنيفة رحمه الله لا عندهما، وفي العتابية الصحيح أنه رجع إلى قولهما، وذكر في العيون والحقائق أن الفتوى على قولهما احتياطاً هكذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم، وإذا زادت الجبيرة علي نفس الجراحة فإن ضرها الحل والمسح يمسح على ما يوازي الجراحة وما يوازي موضعاً صحيحاً، وإن ضرها المسح لا الحل يمسح على الخرقة التي على رأسها ويغسل ما حولها وإن لم يضره المسح ولا الحل غسل ما حولها ومسحها نفسها، وسوّى في ذلك بين الجراحة وغيرها مثل الكي والكسر هكذا في فتح القدير ويكتفي بالمسح على أكثر الجبيرة هكذا في الهداية، وبه يفتى كذا في المضمرات، ولا يجوز على النصف فما دونه إجماعا كذا في السراج الوهاج، وإن مسح المقتصد على العصابة دون الخرقة أجزأه أيضاً وعليه الاعتماد هكذا في فتاوى قاضيخان، وفي
(۱) قوله يجب عليه غسل إلخ : لأنه انتقض المسح وهو الصحيح ومقابله ضعيف كما نص عليه الشرنبلالي وابن عابدين اهـ من هامش الأصل.
01_fhindia_0074721 — ص ٣٩