الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٣٥٢

٣٥١ كتاب النكاح / باب المهر الأب فهذا على وجهين أما إن كان ذلك في بلد لم يجر التعارف بدفع الضيعة بالمهر أو في بلد جرى التعارف ففي الوجه الأول لم يجز بكراً كانت أو ثيباً، وفي الوجه الثاني جاز هذا إذا كانت المرأة بالغة وإن كانت صغيرة فأخذ الأب مكان المهر المسمى ضيعة لا تساوي المهر فإن كان في بلد لم يجر التعارف أنهم يأخذون الضيعة بأضعاف قيمتها لم يجز وإن كان في بلد جرى التعارف أنهم يأخذون الضيعة بالمهر بأضعاف قيمتها جاز صغيرة لا يستمتع بها زوجها فللاب أن يطالب الزوج بمهرها كذا في التجنيس والمزيد . وإن الفصل الثاني عشر في اختلاف الزوجين في المهر : إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحكم مهر المثل فإن شهد لأحدهما كان القول قوله مع اليمين على دعوى الآخر فإن قال الزوج المهر ألف وقالت هي: ألفان ومهر مثلها ألف أو أقل كان القول قوله مع اليمين بالله ما تزوجها بألفي درهم فإن نكل تثبت الزيادة وإن حلف لا تثبت وأيهما أقام البينة قضي له وإن أقام جميعاً يقضي ببينتها وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر كان القول قولها مع اليمين بالله ما تزوجت بألف فإن نكلت يثبت الألف وإن حلفت فلها ألفان ألف بالتسمية لا خيار للزوج فيها وألف بحكم مهر المثل له الخيار فيها إن شاء أدى من الدراهم وإن شاء من الدنانير وأيهما أقام البينة يقضي ببينته وإن أقاما جميعا يقضي ببيئة الزوج وإن كان مهر مثلها ألفاً وخمسمائة تحالفا فإن نكل الزوج لزمه ألفان بطريق التسمية نکلت هي يقضي بألف وإن حلفا جميعاً يقضي بألف وخمسمائة ألف بطريق التسمية وخمسمائة بحكم مهر المثل ويخير الزوج في الخمسمائة وأيهما أقام البينة قبلت بينته وإن أقاما يقضي بألف وخمسمائة ألف بطريق التسمية وخمسمائة بطريق مهر المثل كذا في فتاوى قاضيخان، ذكر أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى أن التحالف في فصل واحد وهو ما إذا لم يكن شاهداً لأحدهما أما إذا كان مهر المثل شاهداً لأحدهما كان القول قول من شهد له مهر المثل مع يمينه ولا يتحالفان وهو الصحيح كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان، وذكر الكرخي إذا لم تكن لهما بينة فإنهما يتحالفان أولاً فإذا حلفا يحكم مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي : وهو هكذا في المحيط، وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي، وإن كان المهر دينا موصوفا في بأن تزوجها على مكيل موصوف أو موزون موصوف أو مذروع موصوف فاختلفا في قدر الكيل والوزن والذرع فهو كالاختلاف في قدر الدراهم والدنانير وإن كان الاختلاف في جنس بأن قال الزوج تزوجتك على عبد وقالت على جارية أو قال الزوج: تزوجتك على كر شعير وقالت : على كر حنطة أو على ثياب هروية أو قال: على ألف درهم وقالت : على مائة دينار أو في نوعه كالتركي مع الرومي والدنانير الصورية مع المصرية أو في صفته كالجودة مع الرداءة فالاختلاف فيه كالاختلاف في العينين إلا الدراهم والدنانير فإن الاختلاف فيهما كالاختلاف في الألف والألفين لأن كل واحد من الجنسين والنوعين والموصوفين لا يملك إلا بالتراضي بخلاف الدراهم والدنانير فإنهما وإن كانا جنسين مختلفين لكنهما في باب مهر المثل جعلا كجنس واحد لأن مهر المثل يقضى من جنس الدراهم والدنانير فجاز أن يستحق مائة دينار من غير مهر المثل الأصح الذمة المسمى
01_fhindia_0074721 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.