الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٣٣٧٠

: ٥٢٤ كتاب الفرائض / باب متشابه الفرائض مما يسأل عنها المقسوم عليه فاضربه في عدد القراريط وهو عشرون واقسمها فإن بقي من القراريط شيء لا بالآحاد فاضربه في عدد الحبات وهو ثلاثة ثم اقسمه فإن بقي شيء لا ينقسم فاضربه في ينقسم عدد أرز وهو أربعة فإن بقي شيء لا ينقسم فانسبه بالأجزاء إلى الأرزة ، مثاله زوج وجدة وجد وبنت من اثني عشر وتعول الى ثلاثة عشر والتركة أحد وثلاثون ديناراً فاضرب سهام الزوج ثلاثة في التركة يخرج ثلاثة وتسعون اقسمها على المسألة ثلاثة عشر يخرج لكل واحد سبعة يبقى اثنان لا ينقسمان بالآحاد فاضربهما في عدد القراريط يكن أربعين اقسمها على المسألة ثلاثة عشر يخرج ثلاثة يبقى واحد أبسطه أرزاً يكن اثني عشر انسبها إلى المسألة بالأجزاء وهي فيكون للزوج سبعة دنانير وثلاثة قراريط واثنا عشر جزءا من ثلاثة عشر جزء من أرزة وللجد سهمان اضربهما في أحد وثلاثين يكن اثنين وستين اقسمها على المسألة يخرج أربعة يبقى عشرة ثم اضربها في القراريط يكن مائتين اقسمها على المسألة يخرج خمسة عشر يبقى خمسة ابسطها حبات يكن خمسة عشر اقسمها على المسألة يبقى حبتان ابسطهما أرزاً يكن ثمانية انسبها بالأجزاء فحصل للجد أربعة دنانير وخمسة عشر قيراطاً وحبة وثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزء من أرزة وللجدة مثله وللبنت ضعف الزوج وهو أربعة عشر ديناراً أو ستة قراريط وأرزة وأحد عشر جزاً من ثلاثة عشر جزءاً من أرزة وجملتها أحد وثلاثون ديناراً فصحت المسألة، وكذلك يقسم بين أرباب الديون فيجعل مجموع الديون كتصحيح المسألة ويجعل كل دين كسهم وارث . فصل: ومن صالح من الغرماء أو الورثة على شيء من التركة فاطرحه كأن لم يكن ثم اقسم الباقي على سهام الباقين مثاله زوج وأم وعم صالح الزوج عن نصيبه من التركة على ما في ذمته من المهر فاطرحه كأنها ماتت عن أم وعم فاقسم التركة بينهما للأم الثلثان (۱) والباقي للعم كذا في الاختيار شرح المختار الباب السابع عشر في متشابه الفرائض مما يسأل عنها ويمتحن بها الفرضيون رجل مات وترك أخاً لأب وأم وأخا امرأته فورث المال أخو امرأته دون أخيه لابيه وأمه كيف يكون هذا قيل: هذا رجل تزوج بأم امرأة أبيه وأبوه حي فولدت له ابنا ثم مات الذي تزوج ومات أبوه بعد ذلك وترك ابن ابنه وهو أخو امرأته وكان له أخ لأب وأم فصار ميراثه لابن ابنه دون أخيه، وإن سئل عن رجل مات وترك عماً لأب وأم وخالاً لأم فورث الحال دون العم كيف يكون هذا قيل : هذا رجل تزوج بأم أم أخيه لأبيه فولدت له ابنا ثم مات الرجل الذي (۱) قوله فاقسم التركة بينهما للأم الثلثان إلخ : كذا في نسخ العالمكيرية وهو الصواب لكنه مناف لما قبله من قوله كانها ماتت عن أم وعم ومخالف لما رأيته في الاختيار من قوله للام الثلث إلخ وقد ذكر في أواخر الدر المختار أن ما في الاختيار غلط مخالف للإجماع وإن الصواب أن يقسم باقي التركة وهي ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج فيكون سهمان للام وسهم للعم ولا يجوز أن يجعل الزوج كان لم يكن لئلا ينقلب فرض الأم من ثلث أصل المال إلى ثلث أصل الباقي أي في نحو هذه الصورة فتأمل اهـ
06_fhindia_ — ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.