٣٣٦
هكذا
كتاب النكاح / باب المهر
الله تعالى وخلوة العنين والخصي خلوة صحيحة كذا في الذخيرة والمكان الذي تصح فيه الخلوة أن يكونا آمنين من إطلاع الغير عليهما بغير إذنهما كالدار والبيت كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان، ولا تصح الخلوة في الصحراء ليس بقربهما أحد إذا لم يأمنا مرور إنسان وكذا لو خلا على سطح ليس على جوانبه ستر أو كان الستر رقيقاً أو قصيراً بحيث لو قام إنسان يقع بصره عليهما لا تصح الخلوة إذا خافا هجوم الغير فإن أمنا صحت الخلوة كذا في الظهيرية، ولو خلا بها في الطريق إن كانت جادة لا تصح وإن لم تكن صحت هكذا في السراج الوهاج، ولا تصح الخلوة في المسجد والحمام فإن حملها إلى الرستاق إلى فرسخ أو فرسخين وعدل بها عن الطريق كان خلوة في الظاهر كذا في فتاوى قاضيخان ولو خلا بها في خيمة في مفازة صحت الخلوة كذا في الظهيرية، ولو حج بها فنزل في مفازة من غير خيمة فليست الخلوة صحيحة وكذا في الجبل كذا في التبيين وفي بستان لا باب له يغلق ليست بخلوة فإن كان له باب وغلق فهو خلوة كذا في الخلاصة، ولو خلا بها في محمل عليه قبة مضروبة ليلاً أو نهاراً إن أمكنه الوطء صحت الخلوة ولو خلا بها في بيت غير مسقف أو في كرم صحت في ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضيخان، وهو محمول على ما إذا كان للكرم حيطان كذا في الظهيرية، ولو خلا بها في حجلة أو قبة فأرخى الستر عليه فهو خلوة صحيحة كذا في البدائع، ولو كان ستر في البيت بينه وبين من في البيت من النساء يكون خلوة، وفي المنتقى قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لو كان الستر من ثوب رقيق يرى منه أو كان قصيراً بحيث لو قام إنسان يراهما لا يكون خلوة في الخلاصة، وفي البيوتات الثلاثة أو الأربعة واحد بعد واحد إذا خلا بامرأته في البيت القصوى إن كانت الأبواب مفتوحة من أراد أن يدخل عليهما يدخل من غير استئذان لا تصح الخلوة وكذا لو خلا بها في بيت من دار وللبيت باب مفتوح في الدار إذا أراد أن يدخل عليهما غيرهما من المحارم أو الأجانب يدخل لا تصح الخلوة كذا في فتاوى قاضيخان، وفي مجموع النوازل سئل شيخ الإسلام عمن تزوج امرأة فادخلتها أمها عليه وخرجت وردت الباب إلا أنها لم تغلقه والبيت في خان يسكنها أناس كثيرة ولهذا البيت طوابق مفتوحة والناس قعود في ساحة الخان ينظرون من بعيد هل تصح هذه الخلوة قال : إن كانوا ينظرون في الطوابق يترصدون لهما وهما يعلمان بذلك لا تصح وأما النظر من بعيد والقعود في الساحة فغير مانع من صحة الخلوة فإنهما يقدران أن ينتقلا في البيت إلى زاوية لا تقع أبصارهم عليهما كذا في الذخيرة تجب العدة في الخلوة سواء كانت الخلوة صحيحة أم فاسدة استحساناً لتوهم الشغل وذكر القدوري أن المانع إن كان شرعياً تجب وإن كان حقيقياً كالمرض والصغر لا تجب، وأصحابنا أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الأحكام دون البعض فأقاموها مقامه في حق تأكد المهر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكنى في هذه العدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها وحرمة نكاح الأمة على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومراعاة وقت الطلاق في حقها ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإحصان وحرمة البنات وحلها للأول والرجعة والميراث وأما في حق وقوع طلاق آخر ففيه روايتان والأقرب أن يقع كذا في التبيين ولا تقام الخلوة مقام الوطء في حق زوال البكارة حتى لو خلا ببكر ثم طلقها تزوج كالأبكار كذا في الوجيز للكردري، وإذا
01_fhindia_0074721 — ص ٣٣٦