٤٨٧
كتاب الح
من
حيث
سعة وفي ذلك طريقان أحدهما أن يتكلم بكلمة ويريد بها غير ما وضعت له الكلمة . الظاهر إلا أن ما أراده يكون من محتملات لفظه (۱) الطريق الثاني أن يقيد الكلام بلعل وعسى وذلك بمنزلة الاستثناء يخرج الكلام به من أن يكون عزيمة والدليل على أنه لا بأس باستعمال المعاريض أن الله تعالى أباح من المعاريض ما لم يبح صريحه قال الله تعالى : لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ثم قال : ولكن لا تواعد وهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً فإن المرأة إذا كانت معتدة لا يحل لرجل أن يخطبها صريحاً ولكن لو قال : إنك جميلة حسنة ومثلك يصلح لمثلي وسيقضي الله تعالى من أمره مايشاء فلا بأس به وعن إبراهيم أنه كان إذا دخل بيته للاستراحة يقول الخادمه : إذا استأذن أحد في الدخول علي فقل ليس الشيخ هنا وعن المكان الذي أنت قائم فيه وعنه أيضاً أنه كان إذا استأذن منه ثقيل للدخول عليه كان يركب على دار أو فرس أو وسادة ويقول لخادمه : قل : إن الشيخ قد ركب حتى يقع عند السامع أنه قد ركب على دابته لحاجة له فيرجع وعنه أيضاً أنه كان إذا استعار منه إنسان شيئاً كان يضع على الأرض ويقول : ليس الشيء الذي تستعيره هنا ويريد به في موضع وضع يده فيظن السامع أن ذلك الشيء ليس بحضرته أو في داره والله تعالى أعلم كذا في الذخيرة . الفصل التاسع والعشرون في المتفرقات : إذا أراد الرجل أن يتصدق عنه بعد وفاته لأجل صلواته الفائتات ولا يأمن من الوارث أن لا ينفذ وصيته لو أوصى بذلك وربما أوصى بثلث ماله قبل ذلك ولو أوصى بهذا أيضاً دخل هذا في الثلث وهو يريد أن يكون هذا وراء الثلث فالحيلة
ذلك أن
يبيع
شيئاً
أملاكه
من في حياته
یده
في وصحته ممن يثق به ويعتمد عليه ويسلم المبيع ويبرئه من الثمن حتى يبيع المشتري ذلك الشيء بعد وفاته ويتصدق بثمنه عنه فيجوز إن شاء الله تعالى فإن خاف أن لا يفعل ذلك الرجل ماقلنا ويمسك ذلك الشيء لنفسه ولا يبيعه ولا يصرف ثمنه في الوجه الذي قال فالحيلة في ذلك أن يبيع تلك العين من ذلك الرجل بشيء ملفوف ويكون الملفوف معيباً بقليل عيب ولا يرى البائع الملفوف ولا يرضى بالعيب ويوصي إلى إنسان أن يرى ذلك الشيء المعيب بعد وفاته فيردّه الوصي بالعيب إذا امتنع مشتري ذلك الشيء عن البيع فيعود ذلك الشيء إلى ملك ورثته وإنما اعتبرنا خيار العيب في هذه المسألة لأن خيار العيب يبقى بعد الموت وخيار الرؤية لا يبقى الوصي إذا قسم التركة بين الورثة والورثة صغار كلهم ليس فيهم كبير لا تجوز قسمته لأن في القسمة معنى البيع والوصي إذا باع مال بعض الصغار من البعض لا يجوز فكذا لا تجوز القسمة والحيلة للوصي في ذلك إذا كان الصغير اثنين أن يبيع الوصي حصة أحدهما من رجل مشاعة ثم يقاسم مع المشتري حصة الصغير الذي لم يبع نصيبه ثم يشتري حصة الصغير الذي باع نصيبه حتى يمتاز نصيب أحدهما وإنما جازت هذه القسمة لأنها جرت بين اثنين
من
الآخر
(۱) قوله : إلا أن ما أراده يكون من محتملات :لفظه بيانه فيما روي عن رسول الله أنه قال : الجنة لا يدخلها عجوز فسمعت عجوز ذلك فجعلت تبكي حتى بين رسول الله له صفة أهل الجنة حين يدخلونها فقال : أهل الجنة جرد مرد مكحلون فقد تلفظ عليه السلام بلفظ وأراد به غير ما وضع له من حيث الظاهر إلا أن ما أراده عليه السلام كان محتمل لفظه والعجوز فهمت ما وضع له اللفظ من حيث الظاهر كذا في المحيط نقله البحراوي.
اللفظ
06_fhindia_ — ص ٤٨٧