الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٣٣١

٣٣٠ كتاب النكاح / باب الوكالة بالنكاح وغيرها الكلامان الكلامان الكلامان ويفارق الأخرى كذا في الظهيرية، ولو تزوج رجل أربعاً بغير إذنهن ثم أربعاً ثم ثنتين توقف ثنتان كذا في العتابية، قال محمد رحمه الله تعالى : رجل زوج رجلا امرأة بغير إذنها بألف درهم وخاطب عن الرجل رجل آخر بغير إذنه فكانا فضوليين ثم إنهما جددا النكاح بخمسين دينارا بغير إذنهما حتى توقف النكاحان على إجازتهما ثم إن المرأة أجازت أحد النكاحين وأجاز الزوج أحدهما أيضاً فإن أجاز الزوج النكاح الذي أجازته المرأة بأن أجازت النكاح بالف درهم وأجاز الزوج ذلك أيضاً جاز النكاح بألف درهم وإن أجاز الزوج النكاح الآخر بأن أجاز النكاح بخمسين ديناراً فإنه لا يجوز فإن أجمعا بعد ذلك على إجازة الثاني لا يجوز وإن أجمعا على إجازة الأول كان جائزاً وكذلك لو أن المرأة بدأت وأجازت النكاح الثاني كان ذلك فسخاً منها للأول حتى لو أجمعا على الثاني يجوز ولو أجمعا على الأول لا يجوز وكذلك لو بدأ الزوج بالإجازة وأجاز أحد النكاحين بطل الآخر هذا الذي ذكرنا إذا علم المجاز أولاً من المجاز آخراً أما إذا نسيا المجاز الأول ثم أجمعا بعد ذلك على أحد النكاحين وتصادقا على ذلك بأن قالا : تذكرنا أن هذا هو المجاز أولاً جاز هذا النكاح فإن لم يتذكرا المجاز أولاً وأجمعا على أحد النكاحين من غير تذكر المجاز أولاً لم يجز واحد منهما أبداً ولو قالت المرأة: ابتداءً أجزت النكاحين كان للزوج أن يجيز أيهما شاء إما النكاح بألف وإما النكاح بخمسين ويجوز ذلك ويلزم الزوج المسمى فيه ولو أجاز أحدهما النكاح بالدراهم والآخر بالدنانير وخرج منهما معاً فإنه ينتقض النكاحان جميعاً وإن أجاز كل واحد النكاحين جميعاً وخرج منهما معاً فالجواب فيه كالجواب فيما إذا أجاز كل واحد منهما النكاحين ولم يخرج معاً بل على التعاقب فينفذ أحد النكاحين لا محالة وإن أجاز أحدهما نكاحاً لا بعينه بأن قال مثلا : أجزت أحد النكاحين أو قال : أجزت هذا أو هذا فإجازة المرأة في هذه المسألة لا تخلو من أربعة أوجه : إما أن قالت أجزت ما أجازه الزوج وخرج الكلامان معا ففي هذا الوجه يجوز أحد النكاحين، وأما إن قالت أجزت غير ما أجازه الزوج وخرج الكلامان معاً انتقض النكاحان جميعاً، وأما إن قالت أجزت النكاحين فالجواب فيه كالجواب فيما إذا قالت : أجزت ما أجاز الزوج يجوز أحد النكاحين وأما إن قالت : أجزت أحدهما أو قالت : أجزت هذا وهذا مثل ما قاله الزوج وخرج الكلامان معاً ذكر أنهما لم يجيزا نكاحاً بعد ولهما أن يجتمعا على أحد النكاحين أيهما شاءا وإن شاءا فسخا كلا العقدين كذا في الذخيرة، ولو قال: أجزت أحدهما وقال الآخر بعده أجزت أحدهما جاز النكاح عند أبي حنيفة رحمه كذا تعالى في محيط السرخسي، فضولي زوج عبداً امرأتين في عقدة ثم زوجه امرأتين في عقدة وذا برضا النسوة فعتق له أن يجيز نكاح ثنتين إما الأوليين أو الأخريين أو إحدى الأوليين وإحدى الأخريين ولو أجاز نكاح الثلاث بطل ولو أجاز نكاح الرابعة جاز ولو كانت الأنكحة وقعت في عقدة لم تلحقها الإجازة أبداً كذا في الكافي، وإذا تزوج العبد ثلاثاً بعقود بغير إذن المولى فأجاز المولى الكل صحت الثالثة كذا في العتابية، والأصل أن الإجازة بمنزلة العقد في حق المحل فإن كان المحل بحال لا يصح اجتماعه في إنشاء العقد لا يصح اجتماعه في الإمضاء والإجازة وإن صح اجتماعه في الإنشاء يصح في الإجازة، رجل زوج رجلا بغير إذنه صغيرتين في عقدة بغير إذن الزوج الله
01_fhindia_0074721 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.