٣٢٠
:
كتاب النكاح / باب الأكفاء
جوامع الفقه، وفي الينابيع والعالم كفء للعربية والعلوية والأصح أنه لا يكون كفئاً للعلوية كذا في غاية السروجي . ومنها إسلام الآباء من أسلم بنفسه وليس له أب في الإسلام لا يكون كفئاً لمن له أب واحد في الإسلام كذا في فتاوى قاضيخان، ومن له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئاً لمن له أبوان فصاعداً في الإسلام كذا في البدائع، والذي أسلم بنفسه لا يكون كفئاً للتي لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام ويكون كفئاً لمثله هذا إذا كان في موضع قد تباعد عهد الإسلام وطال وأما إذا كان العهد قريباً بحيث لا يعير ولا يكون ذلك عيبا فإنه يكون كفئاً كذا في السراج الوهاج، ومن له أبوان في الإسلام كان كفئاً لامرأة لها ثلاثة آباء في الإسلام أو أكثر كذا في المحيط، رجل ارتد والعياذ بالله ثم أسلم فهو كفء لمن لم تجر عليه ردّة كذا في القنية. ومنها الحرية: فالمملوك كيف كان لا يكون كفئاً للحرة وكذا المعتق أبوه لا يكون كفئاً للحرة الأصلية كذا في فتاوى قاضيخان والمعتق يكون كفئاً لمثله كذا في شرح الطحاوي، والمعتق أبوه لا يكون كفئاً للمرأة التي لها أبوان في الحرية كذا في فتاوى قاضيخان، والذي هو حر مسلم في الأصل بأبيه وجده بأن ولد جده حرا مسلما كفء لمن لها آباء أحرار مسلمون ولو كان جده معتقاً أو كافراً أسلم لا يكون كفئاً لها والمعتق لا يكون كفئاً لامرأة أمها حرة الأصل وأبوها معتق وقيل : لا رواية لهذه المسألة كذا في العتابية ومولاة أشرف القوم لا تكون كفئاً لمولى الوضيع لأن الولاء بمنزلة النسب حتى أن مولاة بني هاشم إذا زوجت نفسها من مولى العرب كان لمعتقها حق التعرض هكذا في شرح الطحاوي ومولاة الهاشمي لا تكافئ مولى القرشي كذا في التمرتاشي، ومعتقة أشرف القوم تكون كفئاً للموالى كذا في الذخيرة، وتعتبر في الحرية والإسلام في حق العجم لأنهم كانوا يفتخرون بهما دون النسب هكذا في التبيين، أما في حق العرب فإسلام الأب ليس بشرط كذا في المحيط، فلو تزوج عربي له أب كافر بعربية لها آباء في الإسلام فهو كفء وأما الحرية فهي لازمة للعرب لأنه لا يجوز استرقاقهم كذا في البحر الرائق .
الكفاءة
،
ومنها الكفاءة في المال : وهو أن يكون مالكاً للمهر والنفقة وهو المعتبر في ظاهر الرواية حتى أن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفئاً كذا في الهداية، موسرة كانت المرأة أو معسرة هكذا في التجنيس والمزيد ولا تعتبر الزيادة على ذلك حتى أن من كان قادراً على المهر والنفقة كان كفئاً لها وإن كانت هي صاحبة أموال كثيرة هو الصحيح من المذهب، وإن كان يقدر على نفقتها بالكسب ولا يقدر على المهر اختلف المشايخ فيه عامتهم على أنه لا يكون كفئاً كذا في المحيط، والمراد بالمهر المعجل وهو ما تعارفوا تعجيله ولا يعتبر الباقي ولو كان حالاً كذا في التبيين قال أبو نصر : يعتبر في النفقة قوت سنة وكان نصير رحمه الله تعالى يقول: يعتبر قوت شهر وهو الأصح هكذا في التجنيس والمزيد، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان قادراً على المهر ويكسب كل يوم ما ينفق عليها كان كفئاً وهو الصحيح كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان، والأحسن في المحترفين ما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضيخان، ثم إنما تعتبر القدرة على النفقة إذا كانت المرأة كبيرة أو صغيرة تصلح للجماع
01_fhindia_0074721 — ص ٣٢٠