٣٢٠
الكتاب
كذا
كتاب الشروط
نصفها كذا شراءً صحيحاً جائزاً نافذاً باتاً بتةً خالياً عن الشروط المفسدة والمعاني المبطلة والعدة الموهنة لا خلابة فيه ولا خيانة ولا وثيقة بمال ولا مواعدة ولا رهن ولا تلجئة بل بيع رغبة وإزالة ملك إلى ملك وشراء جد وقبض هذا البائع المسمى في هذا الكتاب من المشتري المسمى في. جميع هذا الثمن المذكور جنسه ونوعه وقدره وصفته في هذا الكتاب تاماً وافياً بإيفاء المشتري هذا ذلك كله إياه وبرى إليه من ذلك كله براءة قبض واستيفاء لابراءة اسقاط وإبراء وقبض المشتري هذا جميع ما وقع عليه عقدة البيع المذكور بتسليم البائع هذا المذكور في هذا الكتاب ذلك كله إليه فارغاً عن كل مانع ومنازع وتفرقا عن مجلس هذا العقد بعد صحته وتمامه ونفوذه وانبرامه وتقرره واستحكامه تفرق الأبدان وذلك كله بعد إقرار هذين العاقدين أنهما رأيا ذلك كله وعرفاه ورضيا به فما أدرك هذا المشتري من درك في ذلك أو في شيء منه من حقوقه هذا فعلى البائع تسليم ما يوجبه له عليه البيع المسمى في هذا الكتاب وأشهدا على أنفسهما بذلك كله من كتب اسمه في آخره بعد أن قرأ عليهما بلسان عرفاه به وأقرا أنهما قد فهماه وأحاطا به علما وذلك كله في حال صحة أبدانهما وكمال عقولهما طائعين غير مكرهين لا علة بهما ولا بواحد منهما من مرض ولا غيره تمنع صحة الإقرار ونفاذ التصرف وذلك كله في يوم من شهر كذا بسنة كذا فهذا الصك أصل في جميع الأشرية ثم تختلف الألفاظ باختلاف الأحوال ثم أن محمداً رحمه الله تعالى قال في الأصل : إذا أراد الرجل أن يشتري داراً يكتب هذا ما اشترى فلان ولم يقل : يكتب هذا ماباع فلان مع أن كل واحد منهما يحتاج إلى تأكيد حقه وكل واحد من اللفظين ينتظم الآخر لأنه لا يتحقق الشراء بدون البيع ولا يتحقق البيع بدون الشراء وإنما فعل كذلك تبركاً بالسنة فإن رسول الله له حين اشترى غلاماً(۱) ابن هودة أمر أن يكتب هذا ما اشترى محمد رسول الله الله عداء خالد يأمر أن يكتب هذا ماباع عداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر محمد رحمه الله تعالى أيضاً أن يكتب هذا ما اشترى ولم يقل : يكتب هذا كتاب ما اشترى وأهل البصرة يكتبون هذا كتاب ما اشترى لأن قوله هذا إشارة إلى البياض الذي يكتب فيه وفيه كتابة ما اشترى لاحقيقة الشراء إلا أن محمداً رحمه الله تعالى اختار هذا ما اشترى تبركاً بالسنة ولأن ما في قوله هذا كتاب ما اشترى يحتمل الإثبات ويحتمل النفي فيكتب هذا ما اشترى(٢) لينتفي احتمال النفي وذكر محمد رحمه الله تعالى أيضاً عند عند ذكر البائع وللمشتري يذكر اسمهما واسم أبيهما ولم يذكر اسم جدهما وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى : فأما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : : لا بد من ذكر الجد وإن كان المشتري أو البائع مشهورا بالاسم كطاوس وعطاء وشريح وأمثالهم يكتفي بذكر اسمه ولا حاجة إلى ذكر النسب، وإن ذكر
من
من عداء بن خالد
بن بن هودة ولم
(۱) قوله من عداء بن خالد : هكذا رأيته مضبوطاً بالتشديد والمد في القاموس فاثبته هكذا على خلاف ما في نسخ هذا الكتاب والله أعلم اهـ مصحح ححه . (٢) قوله لينتفي : احتمال النفي فيه نظر لأنه ما في قوله هذا ما اشترى يحتمل النفي أيضاً وأجاب في المحيط بأن هذا الاحتمال ينتفي بإعادة لفظ الشراء بعد هذا فإنه بعد ذكر الحدود يكتب اشترى هذا المشتري هذا المحدود من هذا البائع وفيه أن هذا الجواب يصلح جواباً عن أهل البصرة أيضاً فالوجه الاقتصار على التبرك بالسنة اهـ مصححه .
06_fhindia_ — ص ٣٢٠