٣٠٥
كتاب الشروط
من
المدة
فهي
يرجع
هذه الوكالة عادت عنه وكيلة في ذلك كله كما كانت وإنما كتبنا التوكيل على هذا الوجه نظراً للمرأة لأن الصغير لو مات قبل انقضاء مدة الحضانة يرجع الزوج عليها بحصة ما بقي من المدة المائة الدينار فكتبنا ذلك حتى أنه إذا مات الصغير في هذه المدة تبرئ نفسها فلا الزوج عليها بشيء وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى لو شرط أن الولد لو مات قبل مضي هذه المدة فهي بريئة من حصة ما بقي من المدة فذلك جائز فإن كتب بعد الاستئجار وشرطت المختلعة هذه أنه لو مات هذا الولد قبل مضي هذه المدة فهي بريئة عن حصة ما بقي من من هذه المائة ولم يكتب توكيله إياها بإبراء نفسها كان مستقيماً كذا في الذخيرة، فإن كان في البطن جنين فأراد الزوج أن يعقد الخلع على رضاعة فالجواب المحفوظ عن السلف مثل الخصاف وأبي زيد وغيرهم أنه جائز فيزيد في موضع الجعل وعلى أن ترضع الولد الذي هو في بطنها لزوجها هذا إن وضعته حياً لسنتين من وقت الولادة واحداً كان الولد أو مثنى ذكراً كان أو أنثى على أنه لو مات هذا الولد بعد ذلك قبل تمام مدة الرضاع فهي بريئة وليس يحفظ هذا عن علمائنا الثلاثة وكان الشيخ الإمام أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى يقول : الأصح عندي أن هذا في الجنين لا لأنه تصرف عليه في حكم النفقة وذلك يصح يصح واعتبر هذا بسائر تصرفاته كذا في الظهيرية والحيلة في ذلك تقدير مال عليها في عقدة الخلع ثم استئجاره إياها إجارة مضافة إلى ما بعد الولادة فترضع ولده الذي هي حامل به.
لا
فلان وهو
خلع الوكيل : يكتب أولاً التوكيل في صدر البياض هذا ما وكل فلان فلاناً وكله وأقامه مقام نفسه في خلع زوجته فلانة بتطليقة واحدة بائنة على الشرائط المذكورة في ذكر الخلع المكتوب في هذا البياض عقيب ذكر هذه الوكالة توكيلاً صحيحاً وأنه قبل منه هذا التوكيل في ذلك المجلس خطاباً وذلك في يوم كذا ثم يكتب ذكر الخلع هذا ما خالع فلان بن الوكيل المذكور في ذكر التوكيل في صدر هذا البياض بالخلع المذكور فيه خلع من نفس موكله فلان هذا امرأته المسماة فلانة بنت فلان بعد الدخول بها بتطليقة واحدة بائنة على ما كان لها عليه من بقية مهرها ونفقة عدتها مادامت في عدته وكل حق يجب للنساء على الأزواج قبل الفرقة وبعدها وأن فلانة هذه قبلت منه هذا الخلع بهذا البدل قبولاً صحيحاً مشافهة بعدما صدقته في كونه وكيلاً من جهة زوجها فلان هذا في هذا الخلع ويتم الكتاب، ولو كان الوكيل من قبل المرأة يكتب في صدر البياض أوّلاً التوكيل هذا ما وكلت فلانة بنت فلان فلاناً وكلته وأقامته مقام نفسها في اختلاع نفسها من زوجها فلان ثم يكتب بعد ذكر الاختلاع هذا ما اختلع فلان وهو الوكيل المذكور في ذكر التوكيل في صدر هذا البياض اختلع نفس موكلته فلانة من زوجها فلان إلى آخره وإن أراد الزوج أن يضمن وكيل المرأة بالاختلاع ما أدركه من درك في مهرها ونفقة عدتها بأن جحدت المرأة التوكيل والشهود قد ماتوا أو غابوا وأرادت مطالبة الزوج بالمهر ونفقة العدة يكتب ضمن فلان وكيل المرأة هذا ما أدرك فلاناً يعني الزوج من درك في مهر فلانة كذا درهماً وهو وفي نفقة عدتها وذلك كذا حتى يخلصه من ذلك أو يردّ عليه جميع مهرها وهو كذا وجميع. نفقة عدتها وهي كذا والله تعالى أعلم .
خلع الفضولي : يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا الكتاب أن فلاناً
وهر
06_fhindia_ — ص ٣٠٥