الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢٨٢٩

٥٥٩ وخمسة كتاب الرهن / باب المتفرقات يتحول قدر ما سقط إلى الجاني وجناية المشغول هدر فجعل كأن المجني عليه هلك بآفة سماوية، ولو كان الدين ألفاً فقتل أحدهما صاحبه فلا دفع ولا فداء وكان القاتل رهناً بسبعمائة وخمسين لأن في كل واحد منهما من الدين خمسمائة فكان نصف كل واحد منهما فارغاً ونصفه مشغولاً وإذا قتل أحدهما صاحبه فقد جنى كل واحد من نصفي القاتل على النصف المشغول والنصف الفارغ من المجني عليه وجناية القدر المشغول على المشغول أو المشغول على الفارغ أو الفارغ على الفارغ هدر فيسقط ما كان فيه إلى الجاني وذلك مائتان وخمسون وقد كان في جانب الجاني خمسمائة فكان رهناً بسبعمائة وخمسين ولو فقا أحدهما عين صاحبه يتحول يتحول نصف ما كان من الدين في العين إلى الفاقئ فيصير الفاقئ رهناً بستمائة وعشرين وبقي المفقوء عينه رهناً بمائتين وخمسين وإن كان العبدان رهنا في صفقتين فإن كان فيهما فضل على الدين بأن كان الدين ألفاً وقيمة كل واحد منهما ألف فقتل أحدهما الآخر تعتبر الجناية بخلاف الفصل الأول وإذا اعتبرت الجناية يخير الراهن والمرتهن فإن شاءا جعلا القاتل مكان المقتول فيبطل ما كان في القاتل من الدين وإن شاءا فديا القاتل بقيمة المقتول وتكون رهناً مكان المقتول والقاتل رهن على حاله وإن لم يكن فيهما فضل على الدين بأن كان الدين ألفين وقيمة كل واحد منهما ألف وقتل أحدهما الآخر فإن دفعاه في الجناية قام المدفوع مقام المقتول ويبطل الدين في القاتل فإن قالا : نفدي فالفداء كله على المرتهن فإذا حل الدين دفع الراهن ألفاً واحدة وكانت الألف الأخرى قصاصاً بهذه الألف إذا كان قتله، ولو فقأ أحدهما عين الآخر قيل لهما : ادفعاه أو افدياه فإن فدياه كان الفداء عليهما نصفين وإن دفعاه بطل ما كان فيه من الدين وكان الفداء رهنا مع المفقوء عينه فإن قال المرتهن : أنا لا أفدي ولكن أدع الرهن على حاله فله ذلك وكان الفاقئ رهناً مكانه على حاله وقد ذهب نصف ما كان من المفقوء من لأن اعتبار الجناية إنما كان لحق المرتهن لا لحق الراهن، فإذا رضي المرتهن بهذه الجناية صار هدراً وإن قال الراهن أنا أفدي وقال المرتهن لا أفدي كان للراهن أن يفديه وهذا إذا طلب المرتهن حكم الجناية هكذا في البدائع، وإن أبى الراهن أن يفدي وقال المرتهن : أنا أفدي بجميع الأرش فدى وكان متطوعاً لا يلحق الراهن مما فدى عنه شيء لأنه متبرع بفداء ملك الغير ولم يكن مجبراً عليه كذا في المبسوط، وإذا هلك الرهن في يد المرتهن بعد ما فداه الراهن يردّ على الراهن الفداء لأن الراهن برى عن الدين بالايفاء لأنه صار موفياً دينه بالفداء ثم اختلف مشايخنا أنه يردّ الألف المستوفاة بالفداء أو المستوفاة بهلاك الرهن قال الفقيه أبو جعفر : يرد الألف المستوفاة بالهلاك لأن الاستيفاء بالهلاك وجد بعد الفداء وقال غيره من مشايخنا : أنه الفداء كما لو قضى دينه ثم هلك الرهن يردّ ما قبض كذا في محيط السرخسي، المرهونة إذا ولدت ولداً فقتل إنساناً خطاً فلا ضمان على المرتهن وضمانه على الراهن يخير بين الدفع والفداء فإن فدى فهو رهن مع أمه على حاله فإن اختار الدفع فقال المرتهن : أنا أفدي فله ذلك وكذلك لو استهلك مال إنسان فخوطب الراهن بالبيع وأداء الدين كذا في الظهيرية، وإذا كانت الأمة رهناً بألف وقيمتها ألف فولدت ولداً يساوي ألفاً ثم جنى الولد على الراهن أو على ملكه فلا شيء في ذلك ولو جنى على المرتهن لم يكن بد من أن يدفع أو يفدي فإن دفع لم يبطل من الدين يرد الألف
05_fhindia_ — ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.