الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢٨١١

021 کتاب الرهن / باب الزيادة في الرهن من الراهن الدين وإن هلك الولد بعد موت الأم ذهب بغير شيء وصار كأنه لم يكن فذهب كل الدين بموت الأم، ولو لم يمت واحد منهما ولكن انتقصت قيمة الأم بتغير السعر فصارت تساوي خمسمائة أو زادت فصارت تساوي ألفين والولد على حاله يساوي ألفاً فالدين بينهما نصفان ولا يتغير عما كان، وإن كانت الأم على حالها وانتقصت قيمة الولد بعيب دخله أو بتغير السعر فصارت تساوي خمسمائة فالدين بينهما أثلاثاً الثلثان في الأم والثلث في الولد، ولو ازدادت قيمة الولد فصارت تساوي ألفين فثلثا الدين في الولد والثلث في الأم حتى لو هلكت الأم بقي الولد بثلثي الدين وهذا يطرد على الأصل الذي ذكرنا أن قيمة الأم تعتبر يوم القبض وقيمة الولد الفكاك كذا في محيط السرخسي، ثم هذا النوع من النماء إذا صار رهنا مع الأصل يعود بسببه بعض ما كان ساقطاً الدين حتى أن المرهون إذا كان جارية فاعورت يوم المحيط، من حتى سقط نصف الدين ثم ولدت الجارية بعد ذلك ولداً يعود بعض ماكان ساقطاً من الدين ويجعل الولد الحادث بعد العور كالولد الحادث قبل العور وإذا صارت الزيادة المشروطة رهناً مع الأصل لا يعود بسببها شيء من الدين ولا تجعل الزيادة المشروطة بعد عورها كالزيادة المشروطة قبل عورها كذا في رهن أمة قيمتها ألف بألف فاعورت سقط نصف الدين لأن العين من الآدمي نصفه فلو زاد عبداً يساوي خمسمائة صحت لوجود المزيد عليه ويقسم نصف الدين عليهما نصفين بقدر قيمتهما فإن ولدت العوراء ولداً يساوي ألفاً . قسم كل الدين على الأمة والولد نصفين فقد جعل الولد الحادث بعد العور كالحادث قبل العور في حق قسمة الدين لأن الولد يلتحق بأصل العقد فيجعل كأنه كان موجوداً وقت العقد فسقط بالعور نصف ما فيها وهو ربع كل الدين وبقي فيها ربع الدين وفي الولد نصف الدين غير أن الولد نصفه صار أصلاً لفوات نصف الأمة ونصفه بقي تبعاً لقيام نصف الأمة ويجعل ربع الدين الذي في النصف التابع في حق قسمة الزيادة كأنه في الأمة لأن الزيادة لا تتبع النصف الذي هو تبع فصار في الأمة خمسمائة وفي الولد مائتان وخمسون فانقسمت الزيادة عليهما أثلاثاً ثلثاها صار رهناً مع الأمة وثلثها صار رهنا مع نصف الأصل من الولد ثم ربع كل الدين الذي في النصف الأصل من الولد ينقسم بينه وبين ثلث الزيادة على قدر قيمتهما وقيمة النصف الأصل من الولد خمسمائة وقيمة ثلث الزيادة ثلث خمسمائة فجعلنا كل ثلث خمسمائة سهماً فصار ثلث الزيادة سهماً ونصف الولد ثلاثة أسهم فانقسم ربع الدين على أربعة وأقل حساب لربعه ربع . ستة عشر فجعلنا الدين ستة عشر ربعه أربعة فانقسم بين نصف الولد وبين ثلث الزيادة على أربعة وفي الأمة نصف الدين ثمانية فانقسم بينها وبين ثلثي الزيادة بقدر قيمتهما وقيمة ثلثي الزيادة ثلثا خمسمائة وقيمة الأمة خمسمائة فالتفاوت بينهما بثلث خمسمائة فجعلنا كل ثلث خمسمائة سهماً فصار الكل خمسة أسهم فانقسم نصف الدين وهو ثمانية بينهما أخماساً وقسمة ثمانية على خمسة لا تستقيم فضربنا أصل المسألة وهو ستة عشر في مخرج خمسة فيكون ثمانين فمنه تخرج المسألة سقط بالعور ربعه عشرون وفي النصف الأصل من الولد ربع الدين وهو عشرون انقسم بينه وبين ثلث الزيادة على أربعة ربعه في ثلث الزيادة خمسة وخمسة عشر في نصف الولد ثم الدين الذي في الأمة وهو أربعون يقسم بينها وبين ثلثي الزيادة أخماسا خمساه في
05_fhindia_ — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.