الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢٧٣٦

٤٦٦ كتاب التحري / باب التحري في اللباس والمساليخ في حالة الاختيار فإن كانت الغلبة للطاهر يتحرى وإن كانت الغلبة للنجس أو كانا على السواء لا يتحرى كذا في الذخيرة، وإذا وقع تحريه في الثوبين على أحدهما أنه هو الطاهر فصلى فيه الظهر ثم وقع أكبر رأيه على أن الآخر هو الطاهر فصلى فيه العصر لا يجوز لأنا حين حكمنا بجواز الطهر فيه فإن الطاهر ذلك الثوب ومن ضرورته الحكم بنجاسة الثوب الآخر فلا يعتبر أكبر رأيه بعدما جرى الحكم بخلافه فإن استيقن أن الذي صلى فيه الظهر هو النجس أعاد صلاة الظهر وكذلك لو لم يحضره تحرّ ولكنه أخذ أحد الثوبين فصلى فيه الظهر فهذا وما لو فعله بالتحري سواء لأن فعل المسلم محمول على الصحة ما لم يتبين الفساد فيه فيجعل كان الطاهر هذا الثوب ويحكم بجواز صلاته إن تبين خلافه (۱) لو كان له ثلاثة أثواب فتحرّى وصلى الظهر في أحدها وصلى العصر في الثاني وصلى المغرب في الثالث ثم صلى العشاء في الأول فصلاة الظهر والعصر جائزة وصلاة المغرب والعشاء فاسدة لأنه لما صلى الظهر والعصر في الأول والثاني وقد حكم بطهارتهما فتعين الثالث للنجاسة فلم تجز المغرب فيه وحين صلى العشاء في الثوب الطاهر فقد صلى وعليه قضاء المغرب فلم تجز أيضا لمراعاة الترتيب وفي رواية أخرى صلاة العشاء جائزة كذا محيط السرخسي، وفي النوادر إذا كان أحد الثوبين نجسا فصلى في أحدهما الظهر من غير تحر وصلى في الآخر العصر ثم وقع تحرّيه على أن الأول طاهر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : هذا لم يصل شيئاً وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : صلاة الظهر جائزة كذا في المحيط، النوادر رجلان في السفر ومعهما ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس وصلى أحدهما في الثوب بالتحري وصلى الآخر في الثوب الآخر بالتحري تجوز صلاة كل واحد منهما منفرداً ولو أم أحدهما واقتدى به الآخر فصلاة الإمام جائزة دون صلاة المقتدي كذا في الذخيرة، رجلان تلاعبا فسال من أحدهما قطرة دم وجحد كل واحد منهما أن ذلك منه فصلى كل واحد منفرداً جازت صلاته ولو اقتدى أحدهما بالآخر لا تجوز صلاته ومن هذا الجنس مسألة أخرى ثلاثة نفر تلاعبوا فسال من أحدهم قطرة من دم أو فسا أحدهم أو ضرط ثم جحدوا جميعاً ثم أم أحدهم في الظهر والثاني في العصر والثالث في المغرب فصلاة الظهر جائزة للكل ولا تجوز صلاة العصر لإمام المغرب ولا تجوز صلاة المغرب لإمام الظهر والعصر رواية واحدة وفي إمام المغرب روايتان وقال أبو القاسم الصفار : تجوز الصلوات كلها كذا في المحيط، إذا كان الرجل في السفر ومعه أوان بعضها نجس وبعضها طاهر إن كانت الغلبة للطاهر يجوز التحري حالة الاختيار وحالة الاضطرار للشرب والوضوء جميعاً وإن كان الغلبة للنجس أو كانا سواء إن كانت الحالة حالة الاختيار لا يتحرى لا للشرب ولا للوضوء وإن كانت الحالة حالة الاضطرار يتحرى للشرب بالإجماع ولا يتحرى للوضوء عندنا ولكنه يتيمم كذا في الذخيرة، وفي الكتاب يقول : إذا كانت الغلبة للماء النجس يريق الكل ثم يتيمم وهذا احتياط وليس بواجب ولكنه إن أراق فهو الله أحوط ليكون تيممه في حال عدم الماء بيقين وإن لم يرق أجزأه أيضاً والطحاوي رحمه (۱) قوله إن تبين خلافه : كذا في جميع ما وقفت عليه من النسخ الحاضرة ويظهر لي أنه تحريف وإن الصواب إن لم يتبين خلافه بدليل قوله قبله لأن فعل المسلم محمول إلخ إلا أن يحمل قوله إن تبين خلافه على غير تبين الفساد فتأمل اهـ مصححه .
05_fhindia_ — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.