الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢٤٦٧

۱۹۷ على كتاب الغصب / باب المتفرقات مفازة ومعه مال فضاع المال ضمن المال كذا ذكر في العيون وأفتى ظهير الدين المرغيناني أنه لا يضمن وهذا أليق بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في السراجية، اصطبل مشترك بين اثنين لكل واحد منهما فيه بقرة دخل أحدهما الاصطبل وشد بقرة صاحبه كيلا تضرب بقرته فتحركت البقرة وتخنقت بالحبل وماتت لا ضمان عليه إذا لم ينقلها من مكان إلى مكان آخر كذا في خزانة المفتين السلطان إذا أخذ عيناً من أعيان رجل ورهن عند رجل فهلك عند المرتهن إن كان المرتهن طائعاً يضمن ويكون للمالك الخيار بين تضمين السلطان والمرتهن ويبتني هذا الجابي الذي يقال له : پايكار، إذا أخذ شيئاً رهناً وهو طائع يضمن، وكذا الصراف إذا كان طائعاً فيه يضمن وصار الصراف والجابي مجروحين في الشهادة كذا في المحيط، مهتر محلة إذا أخذ شيئاً وهو طائع فيه يضمن فإن وقع ورهن عند آخر والمرتهن طائع فالجواب كما ذكرنا أن المالك بالخيار كذا في التتارخانية وفي فتاوى أهل سمرقند : إذا أخذ القلنسوة من رأس رجل ووضعها على رأس رجل آخر فطرحها الآخر من رأسه فضاعت فإن كانت القلنسوة بمرأى عين صاحبها وأمكنه رفعها وأخذها فلا ضمان على واحد منهما، وإن كان بخلاف ذلك فصاحب القلنسوة بالخيار إن شاء ضمن الآخذ وإن شاء ضمن الطارح كذا في الذخيرة، إذا صلى الرجل فوقعت قلنسوته بين يديه فنحاها رجل إن نحاها ووضعها حيث يتناولها المصلي فسرقت لا يضمن لأنها تعد في يديه وإن نحاها أكثر من ذلك فضاعت إن كانت القلنسوة(١) بمرأى صاحبها وأمكنه رفعها من ذلك الموضع لا ضمان على الطارح وإلا يضمن كذا في الكبرى، وفي الفتاوى في البيوع سئل أبو بكر عمن أخذ من الفقاعي كوزاً ليشرب الفقاع أو قدحاً فسقط من يده فانكسر فلا ضمان عليه كذا في الحاوي، وفي فتاوى أهل سمرقند : رجل تقدم إلى خزاف وأخذ منه غضارة بإذنه لينظر فيها فوقعت من يده على غضارات أخر وانكسرت الغضارات فلا ضمان في المأخوذة ويجب الضمان في الباقيات كذا في الظهيرية شرع في الحمام وأخذ فنجانة وأعطاها غيره فوقعت من يد الثاني وانكسرت فلا ضمان على الأول كذا في المحيط، دخل رجل على صاحب الدكان بإذنه فتعلق بثوبه شيء مما في دكانه فسقط لا يضمن، لكن تأويله إذا لم يكن السقوط بفعله ومده، وكذلك إذا أخذ شيئاً بغير إذنه مما في دكانه لينظر إليه فسقط لا يضمن ويجب أن يضمن إلا إذا أخذ بإذنه إما صريحاً أو دلالة، رجل دخل منزل رجل بإذنه وأخذ إناء من بيته بغير إذنه لينظر إليه فوقع من يده فانكسر فلا ضمان ما لم يحجر عنه لأنه مأذون فيه دلالة الا يرى أنه لو أخذ كوز ماء وشرب منه فسقط من يده وانكسر لا ضمان عليه كذا في الكبرى، في المنتقى : رجل عنده وديعة الرجل وهي ثياب فجعل المودع فيها ثوباً له ثم طلبها صاحب الوديعة فدفع كلها إليه فضاع ثوب المودع فصاحب الوديعة ضامن له قال : ثمة (۱) قوله وإن نحاها أكثر من ذلك فضاعت إن كانت القلنسوة إلخ : كذا في جميع النسخ وهو مخالف لما في المحيط والفصول العمادية من عدم ذكر هذا التفصيل ونص عبارتيهما وقعت قلنسوة من رأس المصلى فنحاها رجل فإن نحاها بحيث يتناولها المصلي لا يضمن وإن نحاها أكثر من ذلك يضمن اهـ وما ذكر في نسخ العالمكيرية من التفصيل ذكره في المحيط في مسألة فتاوى سمرقند المنقولة هنا عن الذخيرة قبل هذه المسألة فلعل الخلل وقع في نقل أصحاب العالمكيرية ولتراجع الكبرى اهـ مصححه .
05_fhindia_ — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.