كتاب الغصب / باب استرداد المغصوب من ا
١٦٧
ثم
الغصب إثبات اليد على المحل فإذا أحدث حدثاً يصير به غاصباً فقد أثبت يده على المملوك وثبوت يد المالك يوجب سقوط الضمان عن الغاصب سواء عرف ذلك أو لم يعرف لأن الحكم يبتني على السبب دون العلم ولا يكون الغاصب غاصباً بالغصب الأول بهذا إلا أن يحدث غصباً مستقبلاً، وكذلك لو أن الغاصب كسا الثوب رب الثوب فلبسه حتى تخرق عرفه أو لم يعرفه، وكذا إذا باعه صاحبه أو وهبه له ولا يعرفه حتى لبسه ،وتخرق وكذلك إذا غصب طعاماً ثم أطعمه عرفه أو لم يعرفه وكذلك إذا جاء المغصوب منه إلى بيت الغاصب وأكل ذلك الطعام بعينه وقد عرفه أو لم يعرفه برئ من ،الضمان وإن كان الغاصب خبز الدقيق أو شوى اللحم ثم أطعمه لم يبرأ عن الضمان لأنه ما أثبت يده على المغصوب في هذه الصورة، وإذا اعورت المغصوبة أو سقطت سنها في يد الغاصب ثم ردها على المالك ثم زال العور ونبت السن في يد المالك برئ الغاصب عن ضمان ذلك كذا في الذخيرة، وإن غصب عبداً فصار في عينه بياض ورده المالك وضمن الأرش فباعه رب العبد فانجلى البياض في يدي المشتري رجع الغاصب على رب العبد بما قبض من أرش العين لأن الجناية قد زالت كذا في الظهيرية، غصب داراً استأجرها من المالك والدار ليست بحضرتهما لا يبرأ، وإن كان هو ساكناً فيها أو كان قادراً على سكناها برئ عن الضمان لوجوب الأجر عليه كذا في الوجيز للكردري، ولو أن الغاصب استأجر العبد من المغصوب منه ليبني له حائطاً معلوماً فإن العبد يكون في ضمانه حتى يأخذ في عمل الحائط فإذا أخذ في عمل الحائط يبرأ عن الضمان، وكذا إذا استأجره من المالك للخدمة كذا في فتاوی قاضيخان، وقال محمد رحمه الله تعالي في الجامع: رجل غصب من آخر عبداً ثم استأجر من المغصوب منه صح ويصير المستأجر قابضاً له بحكم الإجارة بنفس العقد ويبرأ الغاصب عن الضمان وهذا لأن قبضه ينوب عن قبض الإجارة لأنه ينوب عن قبض الشراء فأولى أن ينوب عن قبض الإجارة، فإذا صار قابضاً بحكم الإجارة بنفس العقد صار أميناً وارتفع الضمان فلا يعود الضمان إلا باعتداء مستأنف، فإن مات العبد في مدة الإجارة مات أمانة ويجب على الغاصب لأجرة فيما مضى من مدة الإجارة ويسقط الباقي، فإن مضت مدة الإجارة والعبد حي لم يعد وفي المنتقى : غصب من آخر عبداً ثم استأجر من المغصوب منه ليعمل له عملاً فإذا ذلك العمل برئ الغاصب عن الضمان لأن الأجرة قد أخذ في وجب عليه كذا في الذخيرة، ولو أعار المالك المغصوب من الغاصب لا يبرأ حتى لو هلك قبل الاستعمال يكون مضموناً على الغاصب، إذا قال المالك للغاصب : أودعتك المغصوب ثم هلك في يده يضمن لأنه لم يوجد الإبراء عن الضمان نصاً والأمر بالحفظ وعقد الوديعة لا ينافيان ضمان الغصب هكذا في الفصول العمادية، قالوا في المغصوب منه : إذا زوج الجارية المغصوبة برئ من ضمانها(۱) في الحال في قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولم يبرأ في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا فرع على اختلافهم في البيع أنه هل يصير قابضاً بالتزويج أم لا ؟ أما لو وطئها الزوج فإن الغاصب يبرأ بالإجماع كذا في السراج الوهاج ولو كان المغصوب منه استأجر الغاصب
مضموناً،
(۱) قوله برئ من ضمانها : الضمير في برى يرجع للغاصب المعلوم من السياق وعلل ذلك في السراج بقوله : لأنها صارت مقبوضة بالتزويج اهـ مصححه .
05_fhindia_ — ص ١٦٧