الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢٣٨٥

اب الماذون / باب إقرار العبد المأذون له وإقرار مولاه يت ويأخذ منهم حصته من الثمن وإلا فلا شيء له كذا في الغني، وإذا كان على الماذون مين كثير فاق بدين لزمه ذلك وتحاصروا فيه كذا في البسوط، وإذا أقر العبد الماذون بديون كثيرة كانت عليه في حالة الحجر من مريض أن استهلكها أو عارية او مضاربة استملكها من اخذ به في الحال نفيما إذا الريانصب يؤاخذ به في الحال صدقه التي له في إضافة النصب إلى حالة الحجر أو كذب من الإضافة إلى حالة الحجر فقال : لا بل اصبت وانت ماذون فإنه يواخد به الحال ويباع فيه إلا أن بلدية المولى وفيما إذا بالفرض أو باستهلاك الوديعة أو السارية أو البضاعة فإن كان المنزلية صدقه في إضافة الاستهارك إلى حالة الحجر وفي لونه مودعا مستديرا في تلك الحالة لا يؤاخذ به للحال وإنما يؤاخذ به بعد العتق في طول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن كذبه المقر له في إضافة الاستهلاك إلى حالة الحجر فإنه يؤاخذ به في الحال كذا في المحيط، وكذلك الصبي أو المعتوه الذي يعقل البيع والشراء وقد أذن له في التجارة فيقر بنحو ذلك كذا في المبسوط، إقرار العبد المأذون بالكفالة بالمال لا كذا في السراجية العبد الشيح الماذون إذا أقر الحر لا تقبل شهادة العبد له لو كان العبد حراً كزوجته إذا أقر لها فإنه إقراره كذا في فتاوى قاضيخان، وفي الإيضاح لو أقر بجناية على عبد أو حر أو مهر وجب عليه بنكاح جائز أو فاسد أو شبهة فإن إقراره باطل لا يه اخذ به حتى بعتق أما لو أقر بما يوجب القود فيصح وللمقر له استيفاؤه كذا في العبني شرح الهداية، ولو كان العبد صغيراً أو كان صغيراً حراً أو معتوها فاقروا بعد الإذن أنهم قد أقروا له بذلك قبل الإذن كان القول قولهم كذا في المبسوط، وإذا أقر العبد المأذون في مرض موت المولى بدين بن غصب أو بيع أو قرض أو وديعة قائمة بعينها أو مستهلكة أو مضاربة قائمة بعينها أو مستهلكة أو غير ذلك التجارات فهذا من على وجهين : إن كان على المولى دين وجب في صحته يحيط بماله وبرقبة العبد وبما في يده فإقرار العبد في مرض موت المولى بالدين على نفسه وعلى المولى دين الصحة لا يصح إذا لم يكن في مال المولى وفي رقبة العبد وفيما في يده فضل على دين المولى، وإن كان على المولى دین قد أقر به في مرضه فإقرار العبد على نفسه بالدين في مرض المولى صحيح، وإن كان في المولى وفي رقبة العبد وفيما في يده فضل علي دين المولى صح إقرار العبد وبدئ بدين المولى مال والفضل لغرماء العبد، وإن كان مال المولى غائبا وبيع العبد وما في يده وقضى به دين المولى ثم حضر مال المولى وقد بقي من دين المولى شيء فإن القاضي يقضي من المال الذي حضر ما بقي من دين المولى فإن فضل شيء من ذلك نظر القاضي فيما بقي من دين المولى فيأخذ منه مقدار ثمن العبد وثمن كسبه وقضى من ذلك دين العبد كذا في المحيط، وإن كان دين العبد أكثر من ذلك فما زاد على ثمن العبد ومالية كسبه من تركة المولى يكون لوارثه لا حق فيه لغريم العبد كذا في المبسوط، هذا إذا كان على المولى دين الصحة ولم يكن على العبد دين حين أقر في مرض المولى بدين على نفسه فأما إذا كان على كل واحد منهما دين وجب في صحة المولى وأقر العبد على نفسه بدين في مرض موت المولى فهذه المسألة على وجوه، أحدهما : أن يكون في رقبة العبد وفيما في يده فضل عن دين العبد الذي وجب عليه في صحة المولى ولا يفضل عن دين المولى وفي هذا الوجه لا يصح إقرار العبد ويبدأ من كسب العبد ومالية رقبته بدين ،
05_fhindia_ — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.