الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢٢٤٩

۵۹۵ كتاب الإجارة / باب المتفرقات وصف له ولم يختلفا في ذلك وأقاما جميعاً البينة فالبينة بيئة العامل ولم يذكر الجواب فيما إذا لم يقم لهما بينة ويجب أن يحكم في ذلك قيمة النعل مزايلاً ويجعل القول قول من يشهد له قيمة النعل كان في الصبغ فإن كان قيمة النعل درهما كما يدعيه الإسكاف فالقول قوله مع يمينه وإن كانت قيمة النعل تشهد لصاحبه بأن كانت دانقين كما يدعيه صاحب الخف جعل القول قوله مع يمينه ولا يتحالفان وإن كانت قيمة النعل لا تشهد لأحدهما بأن كان نصف درهم فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه هذا إذا اختلفا في مقدار الأجر، فأما إذا اختلفا في أصل الأجر قال صاحب الخف : عملته لي بغير أجر وقال الإسكاف : لا بل عملته لك بأجر إنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فإن حلفا ولم يثبت واحد من الأجرين ذكر أن صاحب الخف يغرم قيمة مازاد النعل فيه قال : ولو عمل الخف كله من عنده حتى كان استصناعاً ثم اختلفا قبل القبض في مقدار الأجل كان القول قول الإسكاف ولا يتحالفان هكذا في الذخيرة، قال لنجار: ابن لي بيتاً فإذا بنيته يقومه المقوّمون فما يقولون ندفعه إليك فرضيا به وبناه وقومه رجل باتفاقهما وأبى الصانع فله أجر مثله وقال أبو حامد وحمير الوبري: هو بمنزلة المقوم لا الحكم يعني فلا يلزمه تقويمه كذا في القنية رجل دفع إلى صائغ عشرة دراهم فضة وقال : زد عليها در همين يكونان قرضاً علي وصغه قلباً وأجرك درهم فصاغه وجاء به محشواً وقال : زدت عليها در همين وقال صاحب الفضة : لم تزد عليها شيئا فإنه يحلف كل واحد منهما فإن حلفا يخير الصائغ إن شاء دفع القلب إليه وأخذ منه خمسة دوانق درهم أجر العشرة وإن شاء دفع إليه عشرة دراهم فضة وأخذ القلب لأن الصائغ يدعي على صاحب الفضة قرض درهمين وهو ينكر وصاحب القلب يدعي على الصائغ استحقاق القلب بغير شيء وهو ينكر فيحلف كل واحد منهما كذا في فتاوى قاضيخان، دفع مصحفاً إلى مذهب ليذهبه بذهب من عنده وأراه المذهب أنموذجاً من الأعشار والأخماس ورؤوس الآي وأوائل السور فأمره رب المصحف أن يذهبه كذلك بأجرة معلومة لا يصح لأن مقدار هذه الأشياء مجهول كذا في القنية، وإن اشترى ثوباً على أن يخيطه البائع بعشرة فهو فاسد ولو جاء إلى حذاء بشراكين ونعلين استأجره على أن يحذوهما له بأجر مسمى جاز وإن اشترط عليه الشراكين فأراهما إياه ورضيه ثم حذاهما له كان جائزاً استحساناً كذا في المبسوط، وإذا دفع ثوباً إلى صباغ ليصبغه بعصفر من عنده فصبغه بما سمی إلا أنه خالف في صفة ماتعين به فإن أشبع أو قصر في الإصباغ حتى تعيب الثوب فصاحبه بالخيار إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثل عمله لا يجاوز به المسمى كذا في خزانة المفتين، ولو شرط على الخياط أن يكون كم القميص من عنده كان فاسداً لانعدام العرف فيه وكذلك لو شرط على البناء أن يكون الآجر والجص من عنده وكل شيء من هذا الجنس يشترط فيه على العامل شيئا من قبله بغير عينه فهو فاسد فإذا عمله فالعمل لصاحب المتاع وللعامل أجر مثله مع قيمة ما زاد كذا في المبسوط . الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات إذا قال لآخر : آجرتك داري هذه يوماً واحداً بكذا والسنة مجاناً أو قال : آجرتك داري هذه سنة يوماً بكذا وباقي السنة مجاناً فسكنها سنة كان عليه أجر مثله في يوم واحد ولاشيء
04_fhindia_ — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.