الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢١٩٩

به ٥٤٥ كتاب الإجارة / باب الاختلاف الواقع بين الآجر والمستأجر أن تزيد فلم تزد إلا خمسة وقال النداف دفعت إلي عشرة وأمرتني أن أزيد عشرة وقد زدت القول قول النداف وعلى صاحب القباء أن يدفع إليه عشرة أساتير من قطن، ولو اختلفا فيما أمر أيضاً فقال صاحب الثوب : دفعت إليك خمسة عشر وأمرتك أن تزيد خمسة عشر، وقال النداف : دفعت إلي عشرة وأمرتني أن أزيد عشرة فزدت فصاحب الثوب بالخيار، إن شاء صدقه ودفع إليه عشرة أساتير، وإن شاء أخذ قيمة ثوبه ومثل عشرة أساتير وكان الثوب للنداف كذا في المحيط، أعطى خياطاً ثوباً ليقطعه قباء محشواً ودفع إليه البطانة والقطن فقطعه وخاطه وحشاه واتفقا على العمل والأجر، غير أن رب الثوب يقول : البطانة ليست بطانتي فالقول للخياط مع يمينه أن هذه بطانته، فلو حلف تلزم البطانة لرب الثوب ويسعه أن يأخذها ويلبسها، هكذا في الكبرى، ولو دفع إلى قصار ثوباً ليقصره بدرهم فأعطاه القصار ثوباً، وقال: هذا ثوبك فقال صاحب الثوب : ليس هذا ثوبي كان القول قول القصار في قول أبي حنيفة الله رحمه تعالى كذا في فتاوى قاضيخان ولا أجر للقصار (۱) كذا في الخلاصة، وكذلك لو كان القصار يدعي ردّ الثوب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه أمين على قوله، وكذلك كل أجير مشترك والفتوى على قوله كذا في فتاوى قاضيخان فإن قال رب الثوب: هذا ثوبي ولم آمرك يقصره والذي دفعته إليك لتقصره غير هذا الثوب فإنه يأخذ الثوب ولا أجر عليه، ولو كان هذا في القطع والخياطة لم يأخذه لكن يضمن الخياط قيمته ويتركه على الخياط ولم يثبت هذا الخيار في القصار، ولو لم يكن هكذا لكنه جاء القصار فقال : قصرته وغسلته وعليك الأجر، وقال رب الثوب : لم تقصره أنت ولكني أنا قصرته عندك أو في بيتك أو قال : قصره غلامي هذا عندك لا يصدق رب الثوب والقول قول القصار، وكذا ما أشبه هذا من الأعمال إذا كان في يد صاحب العمل إذا اختصما، فإن كانا خارجين أو في يد المالك القول قوله، فإن طلب القصار يمينه لم أحلفه ما قصره ولكن أحلفه ما له عليك كذا في قصارة هذا الثوب، كذا في ولو أن القصار أعطاه ثوباً، فقال : هذا ثوبك وهو ينكر فأخذ ونوى أن يكون عوضا عن ثوبه، قال محمد رحمه الله تعالى : لا يسعه أن يلبس الثوب ولا أن يبيع إلا أن يقول للقصار : أخذته عوضا عن ثوبي، فيقول القصار : نعم كذا في فتاوى قاضيخان في الفتاوى أرسل صاحب الكرابيس إلى القصار رسولاً يسترد ثيابه الأربعة فلما أتى بها فإذا هي ثلاثة، قال القصار : دفعت إليه أربعة وقال الرسول : دفع إلي ولم يعد قال : يسأل صاحب الثوب أيهما صدق برئ عن خصومته، وأيهما كذب فإن حلف برى وإن أبى لزمه ما ادّعى فإن صدق القصار وجب أجر الثوب الرابع وإن كذبه وحلف القصار فللقصار على صاحب الثوب اليمين على الأجر، فإن حلف برى عن خصومة الآجر بحصة الثوب الرابع كذا في الحاوي للفتاوى، وفي متفرقات فتاوى داد که قصارت آن کنی هم دوروز و یمن دهي نكردو داشت الديناري، کازري راجامه وسيم ، الخلاصة، (۱) قوله : ولا أجر للقصار لأن الأجر إنما يستحق بإقامة العمل في المحل المأذون فيه وقد اختلفا فيه فالحاصل أن القول قول رب الثوب فيما ادعى عليه القصار من الأجر، والقول قول القصار في أن هذا ثوبه لأنه اختلاف في تعيين المقبوض ، والقول قول القابض في تعيين المقبوض كذ في المحيط نقله البحراوي .
04_fhindia_ — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.