٥٣٤
كتاب الإجارة / باب بيان التصرفات التي يمنع المستأجر عنها
الباب الثاني والعشرون في بيان التصرفات التي يمنع المستأجر عنها وما لا يمنع وفي تصرفات الآجر
إذا استأجر داراً أو بيتاً ولم يسم الذي يريدها له حتى جازت الإجارة استحساناً كان
من
للمستأجر أن يسكنها وأن يسكنها وله أن يضع متاعه فيها وله أن يعمل فيها ما بدا له العمل مما لايضر بالبناء ولا يوهنه نحو الوضوء وغسل الثياب أما كل عمل يضر بالبناء ويوهنه
رحی
الماء
ورحى
الثور لا
نحو الرحى والحدادة والقصارة فليس له ذلك إلا برضا صاحبه بعض مشايخنا قالوا : أراد بالرحى رحی اليد وبعض مشايخنا قالوا : إن كان رحى اليد يضر بالبناء يمنع عنه وإن كان لا يضر بالبناء لا يمنع عنه وإلى هذا مال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في المحيط، وللمستأجر أن يربط فيها دابته وبعيره وشاته فإن لم يكن هناك مربط ليس له اتخاذ المربط وفي شرح الشافي ماذكر في الكتاب عرف الكوفة أما المنازل ببخارى فتضيق عن سكنى الناس فكيف الدواب ويربط الدابة على باب داره، ولو ضربت الدابة إنساناً فمات أو هدمت حائطاً لم يضمن كذا في الخلاصة، رجل تكاري منزلاً من دار وفي الدار سكان غيره فادخل دابة في الدار وأوقفها على بابه فضربت إنساناً فمات أو هدمت حائطاً أو دخل ضيف له دابة في الدار وأوقفها على بابه فضربت إنساناً من السكان فلا ضمان على الساكن ولا على الضيف إلا أن يكون هو على الدابة حين وطئت إنساناً فحينئذ كذا يضمن في المبسوط، ولا يمنع من كسر الحطب المعتاد للطبخ وغيره لأنه لا يوهن البناء وإن زاد على العادة بحيث يوهن البناء فليس له ذلك إلا برضا صاحب الدار وعلى هذا ينبغي أن يكون الدق على هذا التفصيل فإن القليل منه لا يستغني عنه وقد جرت العادة بأن يدق أهل
حداداً
كل دار ثيابهم في منازلهم ولا يوهن ذلك القدر منه البناء هكذا في التبيين، فلو أنه أقعد فيها أو قصاراً أو عمل ذلك بنفسه فانهدم شيء من البناء ضمن قيمة ذلك لأن الانهدام أثر الحدادة والقصارة لا أثر السكنى ولا أجر عليه فيما ضمنه كذا في النهاية، ولم يقل في الكتاب أنه هل يجب الأجر فيما لم يضمن وهو الساحة وينبغي أن يجب الأجر كذا في الذخيرة، وإن لم ينهدم شيء من البناء من عمل الحدادة والقصارة لا يجب الأجر قياسا ويجب الأجر المسمى استحسانا فإن اختلف الآجر والمستأجر في ذلك فقال المستأجر : استأجرت للحدادة وقال الآجر: آجرت للسكنى دون الحدادة فالقول قول الآجر وكذا إذا أنكر الإجارة في نوع دون نوع وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر كذا في النهاية إذا استأجر الرجل من آخر دارا على أن يقعد فيها حداداً فأراد أن يقعد فيها قصاراً فله ذلك إن كانت مضرتهما واحدة أو كانت مضرة القصار أقل وكذلك الرحى على هذا كذا في المحيط ، رجل تكارى منزلاً أو داراً من رجل على أن يسكن فيها فلم يسكنها ولكنه جعل فيها طعاماً من حنطة أو شعير أو تمر أو غير ذلك فليس لرب الدار أن يمنعه من ذلك كذا في الظهيرية، رجل استأجر داراً وحفر فيها بئر الماء ليتوضأ فيها فعطب فيها إنسان ينظر إن كان حفر بإذن رب الدار فلاضمان كما لو حفر رب الدار بنفسه وإن
04_fhindia_ — ص ٥٣٤