۵۲۹
كتاب الإجارة / باب إجارة الثياب والأمتعة فيه بالليل وإن فعل وتخرق ضمن وإن سلم حين جاء وقت لبسه برىء عن الضمان وإن كان ثوباً ينام فيه في الليل يجوز أن ينام فيه ويجوز الارتداء به لأنه لبس ولا يجوز الائتزار به ويضمن إن تخرق ولو لبس عبده بغير إذنه فالضمان على العبد يتعلق برقبته ولو استأجره للخروج فلبس في بيته أو أمسكه ولم يلبس لا يضمن ويجب الأجر وعلى العكس يضمن ولو استأجره ليلبسه كل شهر بدرهم فحبس في البيت سنين فعليه لكل شهر درهم إلى أن يعلم أنه لو لبسه تخرق في تلك المدة ولو استأجر ثوباً يوماً إلى الليل على أنه إن بدا له لم يرده فلم يرده عشرة أيام فعليه أجره كل يوم استحساناً والحلي كالثوب والفسطاط والخيمة والقبة كالثوب عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى كالبيت ولو استأجر قبة لينصبها في بيته فنصبها في الصحراء ضمن وليس له أن يعطيها غيره بعارية أو نحوه كالثوب عند أبي يوسف الله رحمه تعالى كذا في الغياثية، رجل استأجر من آخر فسطاطاً وقبضه كان له أن يؤجره من غیره كما في الدار كذا في فتاوى قاضيخان ولو استأجر قبة لينصبها في بيته ويبيت فيها شهرا فهو جائز وإن لم يسم البيوت التي ينصبها فيها فالعقد جائز أيضاً وإن سمى بيتاً فنصبها في غيره شهرا فهو جائز وعليه الأجر فإن نصبها في الشمس أو المطر وكان عليها في ذلك ضرر فهو ضامن لما أصابها من ذلك وإن سلمت القبة كان عليه الأجر استحساناً كذا في المبسوط، ولو اشترط أن ينصبها في دار فنصبها في دار أخرى من قبيلة أخرى ولكن في ذلك المصر فلا ضمان فإن أخرجها إلى مصر أو إلى السواد فلا أجر عليه سلمت القبة أو هلكت، ولو استأجر فسطاطاً يخرج به إلى مكة ليستظل به فإنه يجوز وله أن يستظل به لنفسه ولغيره لعدم تفاوت الناس فيه وإن أسرج في الخيمة أو في الفسطاط أو القبة أو علق به قنديلاً فأفسد فلا ضمان عليه وإن اتخذ فيه مطبخاً فهو ضامن لأنه صنع مالا يصنع الناس عادة إلا أن يكون معداً لذلك العمل كذا في المحيط، ولو استأجر فسطاطاً يخرج به إلى سفره ذاهباً وجائياً ويحج به ويخرج في يوم جائز وإن لم يبين متى يخرج فإن لم يكن لخروج الحاج وقت معلوم بحيث لا يتقدم خروجهم عليه ولا يتأخر فالإجارة فاسدة قياسا واستحسانا، وإن كان لخروجهم وقت معلوم بحيث لا يتقدم ولا يتأخر فالإجارة جائزة استحساناً كذا في الذخيرة، وإن تخرق الفسطاط من غير عنف ولا خلاف فلا ضمان وإن لم يتخرق ولكن قال المستأجر : لم أستظل تحته ولم أضر به وقد ذهب به إلى مكة فعليه الأجر، ولو انقطع أطنابه أو انكسر عموده فلم يستطع نصبه فلا أجر عليه ولو اختلفا فيه فهذا على وجهين : أما إن اختلفا في مقدار الانقطاع مع اتفاقهما على أصل الانقطاع وفي هذا الوجه القول قول المستأجر وإن اختلفا في أصل الانقطاع ذكر شيخ الإسلام في شرحه أنه يحكم الحال فإن كان المستأجر اتخذ أطناباً . من عند نفسه أو عمودا من عند نفسه ونصبه حتى رجع فعليه الأجر كله كذا في المحيط، ولو انكسرت الأوتاد فلا عبرة به لأن الأوتاد تكون المستأجر عادة إلا إذا كانت حديداً فهي كالعمود ولو أخرجها مع نفسه ولم ينصبها مع المكان يجب الأجر كذا في الغياثية، وإذا أوقد ناراً في الفسطاط كان كالإسراج إن أوقد مثل ما يوقد الناس عرفا وعادة في الفسطاط فأفسد الفسطاط أو احترق الفسطاط فلا ضمان وإن جاوز المتعارف فهو ضامن فبعد ذلك ينظر إن أفسد كله بحيث لا ينتفع به ضمن قيمة الكل ولا
من
كذا فهو
04_fhindia_ — ص ٥٢٩