:
۵۲۷
كتاب الإجارة / باب فسخ الإجارة بالعذر الآخر، ولو كان الآجر اثنين والمستأجر واحداً ففسخ مع أحدهما انفسخت في حصته دون الآخر وكذا لو مات أحدهما قال في المحيط وكذا لو دفع المفتاح إلى أحدهما وقبل هو انفسخت في حصته وإذا بعث المستأجر إلى الآجر فقال الآجر سیم نقد شده است بياتا بكيري(١)، فلما جاء المستأجر قال الآجر : قد أنفقت الدراهم لا تنفسخ الإجارة كذا في الخلاصة، ولو قال المستأجر للآجر عند الفسخ : فسخت الإجارة في المحدود الذي استأجرته منك صح الفسخ وإن لم يذكر حدود المستأجر ولا أضاف المستأجر إلى الآجر وكذلك إذا قال الآجر للمستأجر: فسخت الإجارة في المحدود الذي أجرته منك صح الفسخ كذا في الذخيرة ومن آجر داره ثم باعها قبل انقضاء مدة الإجارة فإن البيع جائز فيما بين البائع والمشتري حتى أن المدة لو انقضت كان البيع لازماً للمشتري وليس له أن يمتنع من الأخذ إلا إذا طالب المشتري البائع بالتسليم قبل انقضاء مدة الإجارة فلم يمكنه ذلك وفسخ القاضي العقد بينهما فإنه لا يعود جائزاً لمضي المدة كذا في شرح الطحاوي، وإذا باع الآجر المستأجر بغير إذن المستأجر نفذ البيع في حق البائع والمشتري ولا ينفذ في حق المستأجر حتى لو سقط حق المستأجر يعمل ذلك البيع ولا يحتاج إلى تجديده وهو الصحيح هكذا في المحيط، وإن أجاز المستأجر البيع نفذ البيع في حق الكل ولكن لا ينزع العين من يد المستأجر إلى أن يصل إليه ماله وإن رضي بالبيع فاعتبر رضاه بالبيع لفسخ الإجارة لا للإنتزاع من يده وعن بعض مشايخنا أن الآجر إذا باع المستأجر بغير رضا المستأجر وسلم ثم أجاز المستأجر البيع والتسليم بطل حقه في الحبس ولو أجاز البيع دون التسليم لا يبطل حقه في الحبس وإذا باع الآجر المستأجر برضا المستأجر حتى انفسخت الإجارة أو تفاسخا العقد أو انتهت المدة والزرع بقل وقد صار بحال يجوز بيعه بلا خلاف أو كان بحال في جواز بيعه اختلاف المشايخ فهو للمستأجر فلو أبرأ المستأجر الآجر عن جميع الخصومات والدعاوى ثم أدرك الزرع الآجر الغلة فجاء المستأجر وادعى الغلة لنفسه وخاصم الآجر فيها هل تصح دعواه وهل تسمع خصومته فقد قيل ينبغي أن تسمع لأن الغلة حصلت بعد الإبراء ولو كان الآجر قد رفع ثم أن المستأجر أبرأه عن الخصومات والدعاوى ثم ادعى الغلة بعد ذلك لا تسمع دعواه كذا في المحيط، فلو باع المستأجر بإذن المستأجر حتى انفسخت ثم أن المشتري ردّ المستأجر على الآجر بعيب إن لم يكن بطريق الفسخ لا تعود الإجارة ولا يشكل فإن كان الرد بطريق الفسخ هل تعود الإجارة صارت واقعة الفتوى أفتى القاضي الإمام الزر نجري أنها لا تعود قال رحمه الله تعالى وأفتى جدي شيخ الإسلام عبد الرشيد بن الحسين أنها تعود كذا في الخلاصة، ارتهن داراً واستأجر دهليزها سنة ثم قضى الدين قبل السنة تنفسخ الإجارة في الدهليز سواء قضى الدين برضاه أو على كره منه كذا في القنية، وإذا ذكروا في صك الطويلة ولكل واحد منهما ولاية الفسخ في مدة الخيار بحضرة صاحبه وغيبته قال القاضي الإمام أبو علي وغيره : إن العقد فاسد لمخالفة الشرط حكم الشرع، وقال الفضلي : لا يفسد العقد لأن مدة الخيار غير داخلة في فملك كل واحد الفسخ بهذا الحكم لا بحكم ملك الخيار وقد وجدنا رواية عن محمد تعالى أنه لا يفسد العقد كذا في الوجيز للكردري وفي فتاوى آهو قال القاضي بديع الدين:
ورفع
الغلة
(۱) قد حضرت الدراهم تعال لتقبضها.
رحمة
العقد
الله
04_fhindia_ — ص ٥٢٧