الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢١٧٨

٥٢٤ من كتاب الإجارة / باب فسخ الإجارة بالعذر أذن المستأجر الآجر ببيع أشجار الضيعة قال: لا تنفسخ الإجارة وسئل أيضاً قيل للمستأجر: اتشتري المستأجرة بعشرة فقال : أشتريها بتسعة فقال البائع : أبيعها بعشرة فقال : ذلك لا يكون فسخاً وسئل أيضاً استأجر داراً بأجرة معلومة وسكن مدة ثم ذهب خوفاً من عسكر خوارزم فأجرها المالك غيره بعدما كان أخذ الأجر المعجل من الأول فجاء المستأجر الأول هل له أن يخرج الثاني ويأخذ الأجر بقدر ما سكن قال : نعم إن تركها لا على وجه الفسخ وأجاز إجارتها لغيره وإن لم يجز فصاحب الدار غاصب والأجرة له ولا شيء للمستأجر كذا في التتارخانية، رجل استأجر عبداً من رجل كل شهر بدرهم مثلاً فمرض العبد ولم يقدر على مثل ما كان يعمل إلا أنه قد يعمل عملا دون العمل الذي كان يعمل في الصحة فله أن ينقض الإجارة وإن لم ينقضها حتى مضى الشهر لزمه الأجر وإن مرض مرضا لا يقدر على شيء من العمل فلا أجر عليه كذا في الذخيرة رجل استأجر رجلاً ليحفر له بئراً في موضع أراه إياه وأراه قدر استدارتها وشرط عليه أن يحفرها عشرة أذرع كل ذراع بكذا فحفر منها أذرعاً ثم مات فإنه يقوم ما حفر ويقوم ما بقي ثم يقسم الأجر على القيمتين فيعطى حصة ما حفر لأن كل ذراع منها شائع في أسفلها وأعلاها ومعنى هذا أنه ينظر إلى قيمة ذراع من الأعلى وإلى قيمة ذراع من الأسفل لأن في الأعلى الحفر يكون أرخص وفي الأسفل الحفر يكون أغلى فلا بد من الجمع بين القيمتين لتحقق معنى العدل ثم إذا ظهرت قيمة الأعلى وقيمة الأسفل يجعل كل ذراع منهما فيكون كل ذراع الذراعين ويكون كل حصته من القيمتين كذا في المحيط، وفي العيون إذا استأجر من آخر أرضاً وزرعها ولم يجد ماء ليسقيها فيبس الزرع قال : إن كان استأجرها بغير شرب ولم ينقطع ماء النهر الذي يرجى منه السقي فعليه الأجر وإن انقطع كان له الخيار وإن استأجرها بشربها فانقطع الشرب عنها فمن يوم فسد الزرع من انقطاع الشرب فالأجر عنه ساقط كذا في الكبرى وهكذا في المحيطين استأجر أرضاً للزراعة فخرب النهر الأعظم وعجز عن السقي كان له أن يفسخ الإجارة، وإن لم يفسخ حتى مضت المدة كان عليه أجرها إذا كان بحال يمكنه أن يحتال بحيلة فيزرع فيها شيئا وإن كان لا يقدر على ذلك بوجه من الوجوه فلا أجر عليه وكذا لو لم ينقطع الماء ولكن سال فيها حتى عجز عن الزراعة فلا أجر عليه كذا في فتاوى قاضيخان، استأجر أرضا من أراضي الجبل فزرعها فلم يمطر عامه ولم ينبت حتى مضت السنة ثم أمطر ونبت ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أن الزرع كله للمستأجر وليس عليه كراء الأرض ولا نقصانها قال أستاذنا رحمه الله : أراد به أنه ليس عليه كراء الأرض فيما قبل النبات أما بعد مانبت يجب أن يستبقي الزرع في الأرض بأجر المثل كذا في الكبرى، وفي المنتقى لو لم يمطر ولم يخرج الزرع في تلك السنة فلما مضت السنة خرج الزرع هو للمزارع ويتصدق بالفضل فإن قال رب الأرض : أنا أقلعه له ذلك كذا في الخلاصة، وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى رجل استأجر طاحونتين بالماء في موضع يكون الحفر على المؤاجر عادة واحتاج النهر إلى الكرى وصار بحال لا يعمل إلا إحدى الرحيين فإن كان بحال لو صرف الماء إليهما جميعاً عملا عملاً ناقصاً فله الخيار لاختلال ماهو المقصود بالعقد وعليه أجرهما إن لم يفسخ لتمكنه من الانتفاع بهما وإن كان بحال لو صرف الماء إليهما لم يعملا فعليه أجر إحداهما إن لم يفسخ فإن
04_fhindia_ — ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.