كتاب الإجارة / باب فيما يجب على المستأجر
إذن صاحب الدار لأن له حقاً من ماء البئر قبل الإجارة على ما علم فبعد الإجارة أولى وإن وقعت في البئر فأرة أو نزل بها آفة فليس على واحد منهما إصلاحه كذا في الذخيرة، وفي إجارة الحمام نقل الرماد والسرقين وتفريغ موضع الغسالة يكون على المستاجر سواء كان المسيل ظاهراً أو مسقفاً فإن شرط ذلك على الآجر في الإجارة فسدت الإجارة وإن شرط على المستأجر جازت الإجارة والشرط فإن أنكر المستأجر أن يكون الرماد من فعله كان القول قوله كذا في فتاوى قاضیخان رجل اكترى حماراً فعي في الطريق فأمر المكتري رجلاً أن ينفق على الحمار ففعل المأمور إن علم المأمور أن الحمار لغير الأمر لا يرجع بما أنفق على أحد لأنه متبرع وإن لم يعلم المأمور أن الحمار لغير الآمر له أن يرجع على الآمر وإن لم يقل الآمر على أني ضامن كذا في خزانة
المفتين.
:
ومما يتصل بهذا الباب فصل التوابع والأصل فيه أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل ولم يشترط ذلك في الإجارة على الأجير فالمرجع فيه العرف كذا في المحيط، وفي نسج الثوب الدقيق يكون على صاحب الثوب كذا في فتاوى قاضيخان، وإذا استاجر خياطاً ليخيط ثوباً كان السلك والإبرة على الخياط وهذا في عرفهم أما في عرفنا السلك على صاحب الثوب ولو كان الثوب حريراً فالإبريسم الذي يخاط به الثوب يكون على صاحب الثوب وفي استئجار اللبان الملين يكون على البائع والتراب على المستأجر وإخراج الخبز من التنور يكون على الخباز وجعل المرقة في القصاع يكون على الطباخ إذا استؤجر الطبخ عرس أو وليمة وإن استؤجر لطبخ قدر خاص لا يكون ذلك على الطباخ هكذا في فتاوى قاضيخان، وإذا تكارى دابة للحمل ففي الأكاف والحبال والجوالق يعتبر العرف وكذا إذا تكاراها للركوب، ففي اللجام والسرج يعتبر العرف أيضاً كذا في المحيط، استأجر دابة إلى سمرقند أو إلى بخارى فإذا دخل المكاري البلدة يجب عليه أن يأتي إلى بيت المستأجر استحساناً كذا في خزانة الفتاوى، ولو تكارى دابة ليحمل عليها صاحب الدابة الحمل فإنزال الحمل عن الدابة يكون على المكاري وادخال الحمل في المنزل لا يكون عليه إلا أن يكون ذلك في موضع يكون ذلك عليه في عرفهم كذا في خزانة المفتين وإدخال الحمال في المنزل يكون على الحمال ولا يكون عليه أن يصعد به على السطح أو الغرفة إلا أن يشترط ذلك عليه أو كذا صب الطعام في الحقق لا يكون عليه إلا بالشرط كذا في فتاوى قاضيخان وذكر أبو الليث رحمه الله تعالى في النوازل وكذا كرى نهر رحى الماء على المؤجر لأنه لا يمكن الإنتفاع بالرحى إلا بالماء والماء لا يجري إلا بكرى النهر إلا أن يكون شرط الكرى على المستأجر كذا في محيط السرخسي، ولو استأجر وراقاً فإن شرط عليه الحبر والبياض فاشتراط الحبر جائز واشتراط البياض فاسد كذا في خزانة المفتين، وسئل محمد رحمه الله تعالى عمن استاجر قصاراً ليقصر له الثوب فعلى من يجب حمل الثياب قال: أستحسن أن يكون حمل الثياب على القصار إلا أن يكون القصار قد اشترط على رب الثياب كذا في محيط السرخسي، وإن استأجر الحمال ليحمل الحنطة على ظهره أو على دواب المستأجر فالحبل والجوالق يكونان على المستأجر وقال الفقيه أبو اليث رحمه الله تعالى : في عرفنا الجوالق يكون على صاحب الحمل في الأحوال كلها إلا أن يشترط ذلك على الحمال والحبل على الحمال
04_fhindia_ — ص ٥١٦