الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢١٥٩

كتاب الإجارة / باب بيان ما يجوز من الإجارة ٥٠٥ الفصل الرابع في فساد الإجارة إذا كان المستأجر مشغولاً بغيره : استأجر بيتاً هو مشغول. بأمتعة الآجر ذكر الكرخي في مختصره رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم وعليه الفتوى إلا أن يكون في التفريغ ضرر فاحش هكذا في فتاوى قاضيخان ولو استأجر أرضاً فيها زرع أو كرم يمنع الزراعة فهي فاسدة فإن قلع وسلمها إلى المستأجر جاز لأنه زال المانع ولو كان الزرع قد أدرك لا يضره حصاده جازت الإجارة ويؤمر بالحصاد فإن مضى من مدة الإجارة شيء قبل أن يختصما ثم قلع الزرع فالمستأجر بالخيار إن شاء قبضها ودفع . عنه أجر مالم يقبض وإن شاء ترك بخلاف مالو استأجر دار ليسكنها ومنعه المؤاجر عن السكني في بعض المدة يلزم العقد في الباقي ولا خيار له كذا في محيط السرخسي، ولو استأجر أرضاً فيها رطبة سنة فالإجارة فاسدة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى مضي المدة. فإن قلع رب الأرض الرطبة وقال للمستأجر : اقبض الأرض بيضاء فهو جائز فإن اختصما قبل ذلك فأبطل الحاكم الإجارة ثم قلع الرطبة بعد ذلك لم يصح إلا بالاستئناف، وإن مضى من مدة الإجارة يوم أو يومان قبل أن يختصما ثم قلع الرطبة فالمستأجر بالخيار إن شاء قبضها على تلك الإجارة ويطرح عنه أجر مالم يقبض وإن شاء لم يقبض كذا في السراج الوهاج، ثم الزرع إذا لم يدرك فأراد جواز الإجارة في الأرض فالحيلة في ذلك أن يدفع الزرع إليه معاملة إن كان الزرع لرب الأرض على أن يعمل المدفوع إليه في ذلك بنفسه وأجرائه وأعوانه على أن مارزق الله تعالى من الغلة فهو بينهما على مائة سهم من ذلك للدافع وتسعة وتسعون سهماً للمدفوع إليه ثم يأذن له الدافع أن يصرف السهم الذي له إلى مؤنة هذه الضيعة أو إلى شيء أراد، ثم يؤاجر الأرض منه وإن كان الزرع لغير رب الأرض ينبغي أن يؤاجر الأرض منه بعد مضي السنة التي فيها الزرع فيجوز وتصير الإجارة مضافة إلى وقت في المستقبل، وكذلك الحيلة في الشجر والكرم يدفع الشجر أو الكرم معاملة كذا في المحيط، وحيلة أخرى إن كان الزرع لرب الأرض أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم يؤاجر الأرض منه وإن كان لغيره يؤاجر بعد ولو آجر مع هذا بدون الحيلة ثم سلم بعدما فرغ وحصد ينقلب جائزاً هكذا في الخلاصة، رجل آجر أرضا بعضها مزروعة وبعضها فارغة ففي المزروعة فاسدة وفي الفارغة أيضا فاسدة لفسادها كذا في جواهر الفتاوى، وفي فتاوى الفضلي فيمن استأجر ضياعا بعضها مزروعة وبعضها فارغة قال : يجوز في الفارغة دون المشغولة وإذا اختلفا فالقول للمؤاجر كذا في المحيط، ولا يجوز استئجار الأرض السبخة والنزة وهي لا تصلح للزراعة لأن منفعة الزراعة لا يتصور حدوثها منها عادة هكذا في البدائع، ولو اشترى رجل قصيلا ليقطعه أو أطلق العقد حتى صح الشراء ثم استأجر الأرض مدة معلومة ليترك القصيل جاز، وإن تركه هذا المستأجر حتى بلغ الزرع يجب الأجر للبائع وطابت الزيادة له لصحة الإجارة ولو كان المشتري للقصيل استأجر الأرض إلى أن يدرك ولم يذكر مدة معلومة فالإجارة فاسدة لجهالة المدة فإن تركه في الأرض حتى أدرك لزمه أجر المثل بخلاف النخيل حيث لا يجب الأجر هناك أصلا قال : ويطيب له من الزرع بقدر الثمن وما غرم من الأجر ويتصدق بالفضل هذا الذي ذكرنا قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فتطيب له الزيادة في الوجوه كلها
04_fhindia_ — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.